حاتم فاروق (أبوظبي) أوصى تقرير عقاري صدر أمس بضرورة العمل على تخصيص أراضٍ تجارية توجه بصفة حصرية لإقامة مشاريع إسكان متوسط، لمحدودي الدخل، وذلك وفق ضوابط أهمها تخصيص الأرض في مناطق مناسبة «غير مميزة» لإقامة مساكن لمتوسطي الدخل، مع إسناد تطوير تلك الأرضي لإنشاء مجمعات سكنية، لشركات تطوير مواطنة، إلى جانب إنشاء شركة مساهمة خاصة في كل إمارة تقوم بعمليات التطوير بحيث توزع أسهمها على مواطني كل إمارة غير القادرين على شكل أسهم منحة. وقال التقرير عن شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إن الغرض من تأسيس الشركات المساهمة الخاصة يتمثل في القيام بتأجير الوحدات بعائد اقتصادي يكون في حدود 3% - 5% سنوياً بعد استرداد قيمة الأرض وتطوير المباني إلى الحكومة الممولة. بدوره، قال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن تخصيص أراضٍ تجارية توجه بصفة حصرية لإقامة مشاريع إسكان متوسط، لمحدودي الدخل سيعمل على إيجاد حلول عملية ومنطقية للتخفيف من وطأة عبأ مستوى الإيجارات غير المبرر وتخفيف عنصر تكلفة الإيجار الذي يمثل نسبة لا تقل عن 40% من متوسط إجمالي دخل الفرد، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتطوير البنية التحتية للإمارة المعنية. وأضاف مسلم، إن العمل على تأسيس مثل هذه النوعية من الشركات المساهمة الخاصة سيتيح إقامة مشاريع استثمارية أمام شركات التطوير المواطنة، ومن ثم زيادة الطلب على مواد البناء والإنشاء، مما يعني دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة المعنية، وبالتالي الدولة، إلى جانب ضمان دخل مناسب لمواطني الدخل الذين تمنح لهم أسهم في تلك الشركات. تقارير دورية ... المزيد