القاهرة (رويترز) قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة جنايات مصرية أيدت أمس قرارا بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي المحتجز منذ مايو بتهم من بينها التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة. وأضافت المصادر أن إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة إلى الشمال من القاهرة رفضت طعنا من النيابة العامة على قرار أصدرته دائرة أخرى بنفس المحكمة يوم الخميس بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه. وأكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي لرويترز قرار المحكمة. وكانت النيابة العامة أمرت في السادس من مايو باحتجاز عدلي بتهم من بينها التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل، واتهم بنشر أخبار كاذبة عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر.