مايكل هيز في اليابان، أعلن رئيس الوزراء تشينزو آبي عن حزمة جديدة من التحفيزات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد، وفي أوروبا، هز المسؤولون عن السياسات الاقتصادية رؤوسهم عندما وافقت المجموعة الأوروبية على رفع العقوبات المفروضة على إسبانيا والتي رغم سنوات النمو إلا أنها مازالت تعاني عجزاً في ميزانيتها أكثر من الحد المسموح به من جانب الاتحاد الأوروبي، أما في أمريكا فإن كلا المرشحين يعدان بالمزيد من الإنفاق الحكومي ودعم المؤسسات في حال نجاح أحدهما. ويبد واضحاً جداً أن المحاولات الحثيثة، وعلى الرغم من اتسامها بالتردد، لتخفيض الإنفاق الحكومي لمحاولة التحكم بمعدلات الدين وتخفيض مستوياتها، قد أعطت مجالاً لإعادة إشعال حماسة صناع القرار لتبني مثل هذه السياسات والتي تهدف إلى زيادة الطلب على المزيد من الديون الحكومية، وفي الحقيقة فإن ذلك يمثل خطراً كبيراً، حيث إنه وفي حال لجأت حكومات الدول إلى اقتراض ديون بمعدلات عالية مع تبنيهم سياسة الفائدة السلبية على الرغم من أن اقتصاداتهم تشهد نمواً معتدلاً إلى حد ما، فما الذي ستفعله تلك الحكومات في حال ساءت الأمور أكثر من ذلك. صناع القرار، في كل من اليابان وأوروبا على وجه الخصوص، كانوا ومازالوا يحاولون بلا كلل أو ملل تنشيط النمو الاقتصادي في بلدانهم من خلال الاعتماد على الإقراض المصرفي والاقتراض المالي، حيث عمد البنك المركزي الأوروبي وكذلك المركزي الياباني إلى خفض سعر الفائدة إلى النطاق السلبي، وكان الهدف من هذا معاقبة البنوك التي فشلت في تحويل مدخراتها المالية من النقد إلى قروض يمكن أن تساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد المتهاوي، وفي نفس الوقت لجأت معظم البنوك المركزية إلى شراء كميات كبيرة من السندات الحكومية وسندات الشركات، وقد ساعدت معدلات الفائدة المنخفضة أو السلبية الحكومات في عملية الاستمرار في مواجهة العجز الكبير في الميزانية. أيد الكثير من المحللين وخبراء الاقتصاد هذه السياسات من مبدأ إذا لم يقترض القطاع الخاص، فإن على القطاع العام القيام بذلك بهدف دعم عجلة الاقتصاد وتنشيط الطلب، ومن غير المفاجئ أن هذه السياسات النقدية الموسعة لم تؤتِ أكلها على النحو المطلوب فيما يتعلق بتنشيط عملية إقراض البنوك واقتراضها، وذلك إلى حد ما مبرر، حيث إن إعادة تنشيط عملية الإقراض بعد أزمة مالية ليس بالأمر السهل، وبإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة معدلات الدين الحكومي من خلال خفض سعر الفائدة وضخ مزيد من السيولة في السواق، إلا أن ذلك لن يمكنها من التخلي عن حاجتها للبنوك الخاصة والشركات وصناديق التمويل المحلية بهدف مواجهة مستويات الدين. يترتب على حكومات الدول اقتراض المزيد من الأموال لزيادة الاستثمار في البنى التحتية ومشاريع الابتكار، وهذا الحال ينطبق على بلدان مثل ألمانيا والدول الأخرى التي لا تعاني عجزاً في ميزانياتها، إلا أن معارضي سياسات التقشف قد ارتفعت أصواتهم مؤخراً منددةً بالوسائل التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في معالجة الأزمات التي تعانيها منطقة اليورو، حيث يصرون على أن تركيز الاتحاد الأوروبي على العجز العام ومعدلات الدين كان السبب وراء ما تشهده المنطقة من مشاكل اقتصادية وهي التي أدت إلى تفاقم الوضع.