6.5 مليار درهم الأرباح النصفية ل 11 شركة عقارية بنمو7%

  • 8/28/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: علي أسعد تباين أداء أكبر 11 شركة عقارات ومقاولات هندسية مدرجة في أسواق المال في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، وحققت مجتمعة نمواً إجمالياً في أرباحها بلغت نسبته 7.1%، لتصل إلى 6.54 مليار درهم. وتأتي هذه الأرباح بدعم قوي من نمو أرباح إعمار العقارية، وإعمار مولز، والاتحاد العقارية، والدار العقارية، ورأس الخيمة العقارية، إضافة إلى تراجع خسائر كل من أرابتك، وإشراق، بنسبة 77%، و27% على التوالي. رغم تراجع أرباح داماك بنسبة 27%، واصلت الشركة تحقيق أرباح صافية، تجاوزت في النصف الأول من العام الحالي1.9 مليار درهم، فيما حافظت ديار للتطوير على أداء جيد، ما مكنها من أرباح صافية بأكثر من 111 مليون درهم، رغم تراجع أرباحها بنسبة 15% تقريباً. ويعكس النمو في أرباح الشركات العقارية الرئيسية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها القطاع، حركة تصحيح وإعادة هيكلة وضبط أوضاع تعكف عليها هذه الشركات منذ أكثر من عام ونصف العام. التمويلات المصرفية وعلى الرغم من التشدد والسياسات الاحترازية التي تتبعها المؤسسات المصرفية في تمويل وتقديم التسهيلات لمختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري، تمكنت أرابتك القابضة من تحسين الأداء وانعكس ذلك على تراجع خسائرها النصفية للعام الحالي بنسبة 77%، وكذلك فعلت إشراق التي تراجعت خسائرها بنسبة 27% خاصة مع دخول شريك استراتيجي إلى الشركة، وهو المتكاملة كابيتال التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي المالية، التي تمتلك حصة في إشراق تصل إلى 9.47%. أما دريك آند سكل، فضغطت خسائرها المتراكمة باتجاه إعادة الهيكلة وضبط الأوضاع المالية والإدارية، وفي هذا السياق، نفت الشركة أواخر الأسبوع الماضي الأنباء التي تحدثت عن تعيين مستشارين ودخول شركاء استراتيجيين وإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، ورغم هذا النفي إلا أن أوضاع الشركة المالية تدفع باتجاه إعادة الهيكلة خاصة مع تجاوز خسائرها 439 مليون درهم تشكل نحو 19.25% من رأس المال. مشاريع عملاقةويعتقد خبراء أن تباطؤ الأداء، وحركة التصحيح التي يمر بها القطاع العقاري قاربت من نهايتها المتوقع لها منتصف العام المقبل، خصوصاً وأن القطاع العقاري حيوي وتنتظره مشاريع عملاقة متعلقة في ب إكسبو 2020، رصدت لها تمويلات بمليارات الدراهم، لذا نجد أن القطاع المصرفي مازال -رغم السياسة الاحترازية والمتشددة التي ينتهجها في عمليات التمويل- يقدم التسهيلات لهذا القطاع. وارتفعت تسهيلاتها البنوك الائتمانية للقطاع العقاري والإنشاءات خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 7.4 مليار درهم لتصل إلى 242.4 مليار درهم مع نهاية يونيو/حزيران 2016.

مشاركة :