دبي: فاروق فياض قال مسامي آندو، المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية في المنطقة، إن الإمارات تمثل الشريك التجاري الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلاده، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 43.3 مليار درهم 11.8 مليار دولار خلال النصف الأول، من بين 129 مليار درهم 35.2 مليار دولار هي قيمة التجارة الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون في الفترة ذاتها. وحلت السعودية ثانية بحجم تبادل تجاري مع اليابان بلغ 11.6 مليار دولار، وقطر ثالثة 6.2 مليار دولار، والكويت 2.8 مليار دولار، وسلطنة عمان 2.2 مليار دولار، والبحرين 110 ملايين دولار على التوالي. قال مسامي آندو، في حوار مع الخليج إن التجارة الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استمرت على قوتها بالرغم من انخفاض أسعار النفط الخام والغازات البترولية والذي أدى إلى تراجع قيمة التجارة الثنائية بين الطرفين. وأضاف: بلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى الإمارات 14.2 مليار درهم 3.88 مليار دولار في النصف الأول، حسب بيانات دائرة الجمارك اليابانية، فيما بلغت قيمة الواردات اليابانية من الدولة 29 مليار درهم 7.88 مليار دولار. الأولى خليجياً وحازت الإمارات ما نسبته 33.5% من حجم التبادل التجاري الياباني - الخليجي في النصف الأول، وتشكل السعودية ما نسبته 33% من ذلك التبادل، فيما تشكل دولة قطر 17.6 من قيمة التبادل التجاري الياباني-الخليجي، والكويت 8%، وسلطنة عمان 6.5%، والبحرين 1.5% من قيمة التبادل التجاري الياباني _الخليجي. وأشار آندو إلى أن تجارة النفط والغاز والسيارات والمعدات الكهربائية والاتصالات شهدت استقراراً في معدلات النمو خلال النصف الأول، فيما تراجعت تجارة تصدير الآلات الكهربائية ومنتجات الحديد الصلب بين البلدين خلال الفترة ذاتها. 11 عالمياً وقال المدير التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية في المنطقة إن الإمارات تمثل الشريك التجاري الحادي عشر على المستوى العالمي لليابان في 2015، بقيمة 118 مليار درهم 32.2 مليار دولار، تنوعت ما بين صادرات بقيمة 33 مليار درهم 9 مليارات دولار، وواردات من الدولة بقيمة 86 مليار درهم 23.5 مليار دولار. صادرات وبين آندو أن السيارات تشكل أبرز الصادرات اليابانية للدولة، وتشكل قيمتها 56.5% من إجمالي قيمة تلك الصادرات، وتمثل السوق الإماراتية رابع أكبر سوق لمنتجات السيارات اليابانية، بعد أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا، بالإضافة إلى سلع مهمة تصدرها اليابان إلى الدولة مثل الآلات العامة، والأدوات الكهربائية ومنتجات الحديد الصلب والمنتجات المطاطية مثل الإطارات وصناعة المنسوجات والسلع البصرية والمشروبات والمواد الغذائية. وتابع آندو: يشكل الوقود ما نسبته 97% من قيمة الواردات اليابانية من الدولة، حيث استوردت اليابان ما مجموعه 308.6 مليون برميل نفط خام في 2015، وهو أعلى بمقدار 1.7% مقارنة مع 2014. ويشكل النفط ما نسبته 74.4% من إجمالي الواردات اليابانية من الدولة، و17% على شكل غازات معدنية وبترولية، فيما يمثل الألمنيوم ما نسبته 2.7% من إجمالي الواردات اليابانية من الإمارات. ولفت آندو إلى أنه نظراً للانخفاض في أسعار النفط عالمياً بمقدار 46.2% وانخفاض ما قيمته 42% من أسعار الغازات البترولية في 2015، فقد انكمش العجز التجاري لليابان مع الإمارات بشكل حاد بنسبة 54% إلى حوالي 15 مليار دولار في 2015، مقارنة مع 32.2 مليار دولار في 2014. وحول عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة، قال مسامي آندو: إن حوالي 300 شركة يابانية تعمل حالياً في الدولة، وخاصة في المناطق الحرة في دبي وأبوظبي والشارقة، ومعظم تلك الشركات لديها اتفاقيات وشراكات تعاون فيما بينها وبين العديد من الشركات الوطنية الإماراتية والدولية المتواجدة على أراضي الدولة.