تبحث الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها المرتقب اليوم في مقر الاتحاد بدبي، 12 بنداً فضلاً عن المقترحات التي تقدم بها بعض الأندية للأمانة العامة لاتحاد الكرة، في مقدمتها إجراء تعديلات أساسية جوهرية في اللوائح والقوانين التي تنظم عمل اللعبة، خصوصاً على صعيد اللجان القضائية ممثلة في الانضباط والاستئناف وفض المنازعات وهيئة التحكيم الرياضي، بجانب لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين. وستناقش الجمعية القرار الأخير الذي أصدره اتحاد اللعبة أخيراً بفرض نسبة 2% على الأندية كرسوم قيد وتسجيل عن كل عقد يتم تسجيله في الاتحاد الذي يسعى بدوره لتوفير أموال اضافية تساعده على الإيفاء بالتزاماته تجاه اندية دوري الدرجة الأولى، بعدما وعد بتوفير الدعم المادي لها من خلال بعض المبادرات التي يقوم بها في هذا الخصوص. وكانت لجنة تنقيح اللوائح التي شكلها اتحاد كرة القدم أخيراً، عكفت على إجراء تنقيح شامل للوائح والقوانين الخاصة باتحاد الكرة، بما يتماشى مع لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تحكم عمل اللعبة تفادياً لحدوث أي مشكلات، لاسيما في اعقاب المشكلات القانونية التي واجهت الاتحاد في الفترة الماضية، وذلك تفادياً لتكرار مثل هذه التداعيات في المرحلة الجديدة للاتحاد الذي تم انتخابه في ابريل الماضي لدورة جديدة تمتد حتى 2020. وكانت أندية عدة تقدمت أخيراً بالعديد من المقترحات للجمعية العمومية يتمثل فيها جميع الأندية المنضوية تحت اتحاد الكرة وهي 32 نادياً.