قررت تركيا السماح للشرطيات بارتداء الحجاب، وفقاً لقرار قضائي نُشر في الجريدة الرسمية، وأوضح القرار أنه بإمكان الشرطيات تغطية الرأس»تحت القبعة». من جهة أخرى، أمرت محكمة تركية بسجن 3 سفراء مُقالين، في إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي نفذها «الكيان الموازي» الإرهابي، منتصف يوليو الماضي. نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، تعديلًا في القانون المنظم لزِيّ العناصر الشرطية، والذي يسمح لموظفي الأمن من السيدات بارتداء الحجاب خلال أوقات الدوام. ويُتيح التعديل بالمادة 5 الخاصة بتنظيم زِيّ الموظفين، ارتداء النساء العاملات في السلك الأمني للحجاب تحت القبعات (غطاء الرأس) بحيث يتناسق مع لون البدلة الرسمية، ويكون خالياً من الرسوم والتزيينات. ورُفِع الحظر عن الحجاب بالنسبة للموظفات في المؤسسات العامة مع «حزمة الإصلاحات الديمقراطية»، التي أعلن عنها رئيس الوزراء في تلك الفترة رجب طيب أردوغان، في 1 أكتوبر 2013 بشكل رسمي، مستثنياً الموظفين الملتزمين باللباس الرسمي (القضاة، العساكر، المدعين، الشرطة). ويعد التعديل الجديد الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، ويسمح للمرأة الشرطية بارتداء الحجاب فوق زيها الرسمي توسيعاً للقانون الصادر عام 2013. من جهة أخرى، أمرت محكمة تركية، السبت، بسجن 3 سفراء مُقالين من وظائفهم، على ذمة القضية، ضمن إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي نفذتها منظمة «فتح الله غولن (الكيان الموازي)» الإرهابية منتصف يوليو الماضي، بحسب مصادر أمنية. وقالت المصادر ذاتها: إن المحكمة أمرت بسجن السفراء الذين أقالتهم وزارة الخارجية التركية في وقت سابق، ليتم نقلهم فيما بعد إلى سجن «سنجان» بالعاصمة أنقرة. وسبق أن أوقفت السلطات التركية مؤخراً غورجان باليك، الذي شغل منصب مدير مكتب أحمد داود أوغلو، إبّان تولي الأخير منصب وزير الخارجية، في الفترة التي سبقت رئاسته للحكومة، قبل رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم. كما شغل «باليك» منصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول، وأوقفت السلطات، في الأيام الماضية، السفير التركي السابق لدى كوستاريكا علي فندق، والسفير السابق لدى كندا تونجاي بابالي، وكانت وزارة الخارجية أقالتهما على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله غولن» الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.;