دبي : أمين الجمال أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المبادرة السابعة والأخيرة، لتخفيض أسعار 762 صنفاً دوائياً مبتكراً، وتختص هذه الأصناف في علاج أمراض القلب والجهاز العصبي المركزي وأمراض العدوى وأمراض الغدد الصماء، وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية، وأمراض العضلات والمفاصل وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الخبيثة، وتثبيط المناعة وأمراض النساء والتوليد، والمسالك البولية والتغذية وأمراض الدم، وقد تراوحت نسبة التخفيض بين 2% و63%، وقد بلغ عدد الأصناف الدوائية التي استهدفتها المبادرات السبع 8 آلاف و953 صنفاً دوائياً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة، أمس الأول بدبي، وحضره الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة، والدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، مستشار وزير الصحة، والدكتور يعقوب حداد، رئيس رابطة مصنعي الأدوية العالمية، وأعضاء اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، ومديرو الشركات الدوائية العالمية، للإعلان عن إطلاق المبادرة السابعة لتخفيض أسعار الأدوية. شريحة واسعة وقال الدكتور أمين الأميري، تأتي هذه المبادرة بتوجيهات من عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، لتخدم شريحة واسعة من أفراد المجتمع، وتيسّر حصولهم على الأدوية بجودة عالية، وتشمل الأشخاص غير المتمتعين بميزة التأمين الصحي، ما يقود إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل الدولة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، ونتاجاً طبيعياً لدعمها اللامحدود لهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن المبادرات شملت الأدوية المبتكرة، أمّا الأدوية المثيلة فهي أقل سعراً، فضلاً عن أنه ستتم مناقشة أسعارها خلال العام 2017. نسبة التخفيض وذكر الأميري أن نسبة التخفيض في أسعار الأدوية خلال المبادرة السابعة، تراوح بين 2% و63%، ما يزيد عدد الأدوية التي شملها التخفيض منذ إطلاق أول مبادرة في 1 يوليو/تموز 2011، بمقدار 8725 صنفاً دوائياً، منوهاً إلى أن إجمالي عدد الأصناف الدوائية التي شملها القرار الوزاري الصادر من وزير الصحة، بلغ 762 صنفاً دوائياً، حيث يبدأ سريان التخفيض لعدد 657 صنفاً دوائياً مبتكراً، اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول 2016، وعدد 105 أصناف، اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني 2017، حيث تم الاتفاق مع الشركات والوكلاء المحليين لجميع هذه الأصناف الدوائية، على أن تقوم فوراً بالتنسيق لضمان تعديل أسعار جميع هذه الأصناف الدوائية على مستوى الصيدليات الخاصة والمستشفيات الخاصة في الدولة، لتكون فعالة، اعتباراً من الخميس 1-9-2016، حيث بلغت القيمة السوقية للتخفيض 267 مليون درهم. وأشار الأميري إلى أنه انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على دعم المرضى على مستوى الدولة، بفئاتها كافة، فإن هذه المبادرات التي بدأت بشكل طوعي وبشراكة استراتيجية مع الشركات العالمية المعنية بالدواء، تؤدي إلى دعم المرضى في الحصول على أدوية مبتكرة ومصنعة عالمياً بأفضل الأسعار، حيث أشارت دراسة أجرتها وزارة الصحة إلى أن إجمالي القيمة السوقية لتخفيض أسعار 762 صنفاً دوائياً وصلت إلى 267 مليون درهم، وهذه القيمة العالية سوف تكون دعماً للمرضى المحتاجين، خاصة الأمراض المزمنة، والمحتاجين للأدوية بصفة دائمة ومستمرة، ونقدم الشكر للشركات الدوائية العالمية على جهودها الطيبة والمباركة. تعاون إيجابي وأشاد د. الأميري بالتعاون الإيجابي للشركات الدوائية العالمية المنتجة للأدوية لمبادرات وزارة الصحة، وقال، نثمن ونقدر هذه الجهود المباركة من قبل 39 شركة أدوية عالمية تعمل بالدولة في مبادرتها نحو قبول دعوة وزارة الصحة في تخفيض أسعار الأدوية بصفة اختيارية، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والعلاقة الطيبة والوطيدة التي تربط وزارة الصحة بهذه الشركات العالمية العاملة بالدولة. من ناحيتها أجمعت شركات الأدوية على دعم الوزارة في مبادراتها المبتكرة لتسعير الأدوية، وأكدت التزامها بتطوير القطاع الدوائي وتحسينه بطريقة مسؤولة وخلاقة تلبيةً لاحتياجات المرضى، كما أعربت عن تطلعها لمواصلة العمل مع دولة الإمارات لبناء نموذج صحي مستدام، ومجتمع آمن قادر على حماية المجتمع من الأمراض، وفقاً لأرقى المعايير العالمية. مخزون وافر وآمن وأكد الأميري سعي الوزارة الحثيث ومتابعتها الدائمة لمراقبة المخزون الدوائي في الدولة، وضمان وفرة الأدوية في الأسواق لتجنب أي انقطاعات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والموزعين تحقيقاً لهذه الغاية، كما تشدد الوزارة الرقابة على المعايير السليمة لتخزين الأدوية وتداولها، منعاً لأي تلف، لتأمين وصولها بالشكل الأمثل للمريض، كما نشرت الوزارة على الموقع الإلكتروني، وفي الصحف المحلية قائمة بأسعار الأدوية المخفضة، مع قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمخاطبة الوكلاء المحليين للأصناف الدوائية المعنية بضرورة مراجعة جميع الصيدليات الخاصة بالدولة، وتعديل أسعارها، اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.