دبي: نادية سلطان وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال اجتماعه مؤخراً مع أعضاء مجلس المرور الاتحادي برئاسة اللواء خبير محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بتشكيل لجنة لوضع آلية لترخيص خبراء حوادث السير على مستوى الدولة، وحث سموه المجلس المروري الاتحادي على بذل المزيد من الجهود لضبط أمن الطرق وتعزيز سلامة جميع مستخدميه وفق رؤية ورسالة وزارة الداخلية. وأكد اللواء الزفين أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أبدى اهتماماً بالغاً بالقضايا المرورية، وحرصه على ضرورة توحيد إجراءات المجلس على مستوى الدولة، وإتاحة الفرصة للمجلس في عرض المنجزات واستكمال دراسته لتعديل الإجراءات المطلوبة من أجل منظومة مرورية شاملة تجعل من الإمارات نموذجاً في الحد من التجاوزات المرورية وخفض حوادث السير والوفيات الناتجة عنها لأدنى مستوياتها. وأشار اللواء محمد سيف الزفين أن المجلس المروري الاتحادي اتخذ في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي بحضور كافة أعضائه عدداً من التوصيات أهمها دراسة تطبيق التجربة الأسترالية بشأن ربط بيانات (الشخص) الراغب في الحصول أو تجديد رخصة القيادة المدرجة في هيئة الصحة مع جهات الترخيص في الدولة للاطمئنان على حالته الصحية، وأنه لا يعاني مرضاً يمنعه من القيادة، أو توجيهه ببعض الإجراءات الواجب عليه اتخاذها عند القيادة، وذلك حتى لا تتكرر الحوادث الناتجة عن أصابة سائقين بأمراض تشكل خطرا على مستخدمي الطرق. وأفاد أن هذه التوصية تستهدف حماية المجتمع والسائقين مما قد يترتب على الشخص من مسؤولية قانونية عندما يتعرض لنوبة صرع أوسكري أثناء القيادة. وأضاف الزفين أن المجلس أوصى بأن لا تمنح بطاقة المعاق إلا للسائق فقط، حتى لا تستغل تلك البطاقات في الاستحواذ على مواقف المعاقين التي تعاني شحاً في وجودها في كافة إمارات الدولة، ولفت إلى أن من ضمن شروط الحصول على البطاقة وجود تقرير طبي يوضح حالة الشخص على أن تكون كلمة معاق في رخصة القيادة وذلك بسبب استغلال البعض لبطاقات أحد أقاربهم موضحاً أن الإعاقة تشمل فقط (الجزء الأسفل من الجسم). وأشار إلى أن المجلس أوصى بالتنسيق مع دوائر الجمارك والجهات المختصة الأخرى لتثقيف الزوار القادمين عبر المنافذ البرية بقوانين الدولة فيما يخص الإجراءات والقوانين المرورية المطبقة في الدولة. وقال الزفين إن المجلس أوصى بإلغاء (ما يسمى مخالفة غيابي أو حضوري) حتى لا يكون هناك خلط أو سوء فهم من البعض لنصوص القانون، وذلك في إطار التعديلات المقترحة التي يقوم بها المجلس على قانون السير والمرور الاتحادي، مشيراً إلى أن قضية وضع الحزام من عدمه لابد من التأكد وفي حال العكس تسقط المخالفة، وقال إن المخالفة مخالفة طالما ارتكبت، وسجلت في نهاية الأمر. وأكد أنه في إطار الحد من حوادث الدهس، أوصى المجلس بضرورة وضع إشارات ضوئية على جميع نقاط عبور المشاة كي تغرس في قلوب المشاة ثقافة قطع الطريق بطريقة سليمة وأيضاً كي يلتزم السائقون بالوقوف التام للسماح للمشاة بقطع الطريق بأمان، لافتاً أن تلك الإشارات سوف تنبه السائقين لمعابر المشاة، واحترام أحقيتهم في العبور بأمان، كما أنها تقل من حوادث الدهس للمشاة بشكل كبير.