منح مجلس النواب التونسي" البرلمان" في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، وذلك بأغلبية 167 صوتا من مجموع 194 صوتا، في حين صوت 22 ضد الحكومة وامتنع 5 نواب على التصويت وفضلوا الاحتفاظ بأصواتهم. وأدت الحكومة التونسية الجديدة أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لتبدأ خلال اليومين المقبلين استلام مهامها من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الحبيب الصيد. وكان رئيس مجلس النواب محمد الناصر قد افتتح الجلسة أول من أمس، ليحيل الكلمة لرئيس الحكومة وفق أحكام الدستور. وأكد الشاهد في خطابه أن الوضع العام للبلاد "كارثي" تمثل في ارتفاع النفقات مما أدى إلى عجز ميزانية الدولة مع تسجيل 650 ألف عاطل عن العمل مع عجز لدى الصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوضع في تونس خلال عام 2017 سيكون أصعب بكثير وهو ما سيجبر البلاد على اتباع سياسة التقشف والترفيع في الضرائب. وأشار إلى أن نسبة النمو بلغت 1.5 %، إضافة إلى تراجع ميزان الدفوعات الخارجي مع تراجع مداخيل العملة الصعبة وتراجع الدينار مما أجبر البلاد على الالتجاء لصندوق النقد الدولي. برنامج الحكومة وقال الشاهد إن البرنامج الحكومي سيركز على 5 نقاط على غرار الحرب على الإرهاب، من خلال إصدار قانون يتعلق بتوفير الحماية المعنوية الشاملة لعائلات ضحايا الإرهاب، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتطوير أداء أجهزة المعلومات مع مزيد حماية رجال الأمن أثناء أدائهم مهامهم. وذكر أن أعضاء الحكومة سيعملون على ملف مقاومة الفساد مع توضيح مجالات تبادل الحكومة وهيئة مكافحة الفساد هذه المهام، مع التعهد بإصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وكذلك التعهد بإصدار قوانين الإثراء غير تشجيع الاستثمار وحول ملف التنمية محرك العمل والتنمية، قال الشاهد إن الحكومة الجديدة ستعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية والتصدي للإضرابات غير المشروعة وتكريس ثقافة العمل وسن مشروع قانون لدفع النمو الاقتصادي دعما للتصدير ولجلب الاستثمار الخارجي، مضيفا أنه سيتم العمل على قضايا النظافة والثقافة والإبداع من خلال توفير دور الشباب ثم ضمان حرية التعبير والفكر والإعلام عن طريق دعم الهيئات التعديلية وتنظيم مسألة الإشهار العمومي. دورة استثنائية تضم حكومة الوفاق الوطني برئاسة يوسف الشاهد، 26 وزيرا و14 كاتب دولة، بينهم 8 نساء ويتراوح معدل الأعمار بين الثلاثين والأربعين من منتمين لأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، كما احتفظت الحكومة الجديدة بأسماء وزارات السيادة من الحكومة السابقة من بينها الداخلية والدفاع. في سياق متصل، وقبل انتهاء الدورة البرلمانية العادية، دعت كل من حركة النهضة وحزب نداء تونس إلى دورة استثنائية عملا بالفصل 57 من الدستور في ظل وضع البلاد الحساس، وذلك لاستكمال المصادقة على مشاريع قوانين متعلقة بالاستثمار والانتخابات البلدية والقانون المنظم لها، ويكون اجتماع المجلس في شكل جلسات عامة واجتماعات لجان انطلاقا من 19 سبتمبر المقبل. ملفات مهمة - محاربة الإرهاب - مقاومة الفساد - زيادة الإنتاج - دفع النمو الاقتصادي - الاهتمام بالنظافة والإبداع