دفع تنفيذ ثلاث صفقات عقارية كبرى في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة بإجمالي قيمة تجاوزت 2.7 مليار ريال (شكلت نحو 37.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية)، إلى نمو إجمالي الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع بنسبة 72.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 20.0 في المائة. وصل إجمالي مساحات تلك الصفقات العقارية إلى 5.5 مليون متر مربع، توزعت على النحو التالي: (1) بيع أرض تجارية في "حي البوابة" بمكة المكرمة بإجمالي قيمة 1.61 مليار ريال، ومساحة إجمالية 1.61 مليون متر مربع، بمتوسط قيمة 1000 ريال للمتر المربع. (2) بيع أرض زراعية سكنية في "حي بريمان" بمدينة جدة بإجمالي قيمة 900 مليون ريال، ومساحة إجمالية 2.6 مليون متر مربع، بمتوسط قيمة 343.9 ريال للمتر المربع. (3) بيع أرض تجارية في "حي طويق" بمدينة الرياض بإجمالي قيمة 234.6 مليون ريال، ومساحة إجمالية 1.23 مليون متر مربع، بمتوسط قيمة 190 ريالا للمتر المربع. في جانب آخر من تطورات السوق العقارية المحلية، أظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، محافظتها على معدل نموها الأسبوعي عند 2.5 في المائة، امتد هذا النمو بصورة أكثر تسارعا على مستوى عروض بيع الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.4 في المائة، والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.7 في المائة، والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.9 في المائة، والعمائر السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.4 في المائة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.1 في المائة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.8 في المائة. باستثناء تنفيذ تلك الصفقات العقارية الثلاث الكبيرة، التي لا تتكرر كثيرا أثناء تعاملات السوق العقارية المحلية، لا تزال السوق العقارية خاضعة لضغوطها السابقة من حيث نقص السيولة اللازمة لإخراجها من حالة الركود المخيمة عليها للعام الثالث على التوالي، إضافة إلى بقية العوامل الأخرى من نقص الإقبال على الشراء من قبل أفراد المجتمع، نتيجة الارتفاع السعري للأصول العقارية باختلاف أنواعها، على الرغم من الانخفاضات التي طرأت عليها أخيرا، والتي لم تصل بمستويات الأسعار إلى المستويات المقبولة أو المقدور عليها وفقا لمستويات دخل الأفراد. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا قياسيا للأسبوع الرابع على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 5.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.9 في المائة، ليستقر عند 674.1 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الواحد والعشرين على التوالي بنسبة 0.04 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 722.1 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا قياسيا بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 692.4 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا قياسيا بنسبة 72.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 20.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 7.3 مليار ريال (أعلى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 31.4 في المائة)، يعزى هذا الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات الأسبوعية العقارية بالدرجة الأولى إلى تنفيذ عمليتي بيع أراض تجارية ذات مساحات كبيرة في كل من مدينتي الرياض "حي طويق" ومكة المكرمة "حي البوابة"، إضافة إلى بيع أرض زراعية سكنية في مدينة جدة "حي بريمان" بإجمالي قيمة تجاوزت 2.74 مليار ريال (حي طويق بالرياض بقيمة 234.6 مليون ريال "متوسط 190 ريالا للمتر المربع"، حي البوابة بمكة المكرمة بقيمة 1.61 مليار ريال "متوسط 1000 ريال للمتر المربع"، حي بريمان بمدينة جدة بقيمة 900 مليون ريال "متوسط 343.9 ريال للمتر المربع")، بلغ مجموع مساحاتها 5.5 مليون متر مربع (حي طويق بمدينة الرياض بمساحة 1.23 مليون متر مربع، حي البوابة بمكة المكرمة بمساحة 1.61 مليون متر مربع، حي بريمان بمدينة جدة بمساحة 2.6 مليون متر مربع) انعكست تلك الصفقات الضخمة على كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري بالارتفاع، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 43.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.2 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 28.0 في المائة). كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 135.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 42.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.2 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة بلغت 36.2 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4297 عقارا مبيعا، أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فقد شهد بعضها ارتفاعا وبعضها الآخر استقرارا في مستوياتها "العمائر والفلل السكنية" خلال الأسبوع، باستثناء قطع الأراضي السكنية التي سجلت انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.2 في المائة، بينما راوحت نسب ارتفاع مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى بين ارتفاع بلغت نسبته 20.0 في المائة لمصلحة الأراضي الزراعية كأعلى نسبة ارتفاع أسبوعية، ونحو 1.8 في المائة كأدنى نسبة ارتفاع أسبوعية لمصلحة البيوت السكنية، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4029 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسـبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسـبة انخفاض المعدل الأسـبوعي للعام الجـاري مقـارنة بالمعـدل الأعلى للفـترة نحـو 30.2 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 15.9 في المائة).