من المقرر أن تطرح الحكومة المصرية أدوات دين حكومي بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 99.25 مليار جنيه تساوي نحو 11.17 مليار دولار، في شكل سندات وأذون خزانة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، مقارنة مع 99.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.5%. وتنسق وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة لسد عجز الموازنة العامة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد أذوناً، ويوم الاثنين سندات، على أن تعتمد نتيجة الطروحات يوم الثلاثاء من كل أسبوع. وأوضحت وزارة المالية المصرية في خطتها لطروحات شهر سبتمبر، أن أذون الخزانة تستحوذ على نحو 84.6% من إجمالي الإصدارات، فيما تستحوذ إصدارات السندات على 13.7% من القيمة. وبلغ عجز الموازنة العامة نحو 311 مليار جنيه بما يعادل نحو 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2015-2016، بارتفاع 19% عن الفترة المماثلة من العام السابق. ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي، ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، مقابل نحو 292 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 19.76%. وارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016. وطرحت مصر أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 121.25 مليار جنيه، بما يعادل نحو 13.63 مليار دولار خلال أغسطس الجاري.