اجتمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة النائب الأول للغرفة السيد خالد راشد عبدالرحمن الزياني، بمكتبه بالوزارة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، السيد أسامة عبدالله العبسي، وعدد من المسؤولين بالوزارة والغرفة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز الجهود التنسيقية من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات التشاورية بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والهيئة والغرفة خلال الفترة المقبلة، بما يكفل دعم دور ومشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دراسة الموضوعات وتطوير النظم والتشريعات ذات العلاقة ومعالجة أي صعوبات أو مشكلات يواجهها قطاع رجال الأعمال في مملكة البحرين والإسهام في تيسير الإجراءات والبرامج التي تعزز دور قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية بالمملكة. وخلال الاجتماع أكد حميدان أهمية الشراكة القائمة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل من جهة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة أخرى، لتطوير سوق العمل وضمان استقراره وتعزيز بنية الأعمال، بما ينمي الاستثمارات المولدة لفرص العمل الملائمة للمواطنين، وتحسين أدائهم، وزيادة الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أثنى الوزير على الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الحفاظ على مصالح القطاع الخاص والعاملين فيه، وخصوصا في معالجة القضايا والتحديات التي يمكن أن تؤثر على حيوية القطاع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الرسمية المعنية بالشكل الذي يسهم في مساعدة القطاعات التجارية والصناعية على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض منشآتها، وتطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل سياسة انفتاح السوق بمملكة البحرين، مشيرا في هذا السياق إلى التوجيهات الكريمة والمستمرة من قبل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، باستمرار تقديم كل أنواع الدعم لأصحاب العمل والعمال ليقوموا بدورهم وإسهاماتهم في نهضة وتطور مملكة البحرين. من جانبه أكد السيد خالد الزياني أهمية التعاون الإيجابي المستمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، في مجال إصلاح سوق العمل وتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال والعمال، كما أثنى على روح التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة ودعم الحوار الاجتماعي بما يحقق مصالح الجميع.