تريد اليابان، التي ظلت اهتماماتها كشريك اقتصادي بعيدة عن القارة الأفريقية لزمن طويل، ترسيخ موقعها في السوق الأفريقية والتمايز بعرضها عن منافسها وجارها الصيني. قيمة المبادلات التجارية بين اليابان وأفريقيا بلغت 24 مليار دولار في عام 2015، أي أقل بكثير من مبادلات القارة مع العملاق الصيني التي بلغت 179 مليارًا. لهذا فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه عن تخصيص بلاده لثلاثين بليون دولار أميركي لدعم مشاريع التنمية في قارة أفريقيا خلال الأعوام المقبلة، وذلك في افتتاح الدورة السادسة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد في العاصمة الكينية نايروبي. رئيس الوزراء آبيه الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا والمنطقة العربية ووسط آسيا، بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية، اصطدم باستثمارات صينية بعشرات مليارات الدولارات سبقت المحاولات اليابانية في كل تلك المناطق، وهو ما جعل الكثير من المعلقين الاقتصاديين اليابانيين يقولون أن الوقت ربما قد فات بالنسبة لدخول اليابان لتلك المناطق والأسواق استثماريًا وتجاريًا. من هنا جاءت فكرة التركيز على ما يمكن لليابان أن تقدمه. ومبلغ الـ30 مليار دولار الذي وعدت به طوكيو يتضمن مبالغ جديدة بقيمة 21 مليار دولار، إضافة إلى 9 مليارات تأتي من وعد سابق باستثمارات أعلن قبل ثلاث سنوات أثناء الدورة الخامسة لـ«تيكاد»، كما أوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية ياسوهيسا كاوامورا. المؤتمر الذي انطلق عام 1993 يعقد للمرة الأولى في القارة السوداء بعد أن أقيمت دوراته السابقة كل خمس سنوات في العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة يوكوهاما. وتسعى الحكومة اليابانية لإكساب المؤتمر الحالي زخمًا خاصًا من خلال نقله جغرافيًا إلى الوجهة المستهدفة بالتنمية، وأيضًا من خلال تقليص المسافة الفاصلة بين دوراته، حيث يأتي مؤتمر نايروبي بعد مرور ثلاث سنوات فقط على عقد الدورة الخامسة في يوكوهاما عام 2013، والتي شهدت بدورها تخصيص 32 بليون دولار للتنمية الأفريقية. وبالإضافة لرؤساء 32 دولة أفريقية حضروا الافتتاح، نجح المؤتمر الحالي في جذب أكثر من عشرة آلاف مشارك أي ما يزيد على ضعفي عدد أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر السابق. كما أضيفت الدولة المستضيفة كينيا إلى لائحة الجهات المنظمة للمؤتمر إلى جانب الحكومة اليابانية وبرمامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. ووفقًا لأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة واسيدا اليابانية، ساداهارو كاتاوكا، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مقر المؤتمر في نيروبي، فإن إشراك دولة أفريقية كجهة منظمة يهدف للابتعاد عن ثنائية الدولة الغنية المانحة مقابل الدول الفقيرة المتلقية للمساعدات، وإعطاء صبغة محلية أفريقية للمؤتمر. ويتضح ذلك أكثر من خلال النقاط الواردة في خطاب رئيس الوزراء الياباني في الافتتاح، والذي تحدث عن ضرورة بناء صورة إيجابية للاقتصاد الأفريقي ككل، وأن تطمح الشركات الأفريقية لابتكار منتجاتها الخاصة والعمل على رفع جودة تلك المنتجات وتحسين صورتها بشكل جذري في الأسواق العالمية وليس ضمن القارة فقط، مؤكدًا أن نقل التقنيات اليابانية إلى أفريقيا سيلعب دورًا أساسيًا في هذا الإطار. والحديث عن موضوع الابتكار والنوعية في خطاب آبيه لم يأت مصادفة، بل هو نتيجة استخلصتها الحكومة اليابانية في سياق استراتيجيتها للتنافس مع الوجود الصيني في بلدان العالم الثالث على العموم وفي أفريقيا خصوصًا. إذ استخلصت الحكومة أن التنافس على صعيد الكم مع الصين لن يكون ممكنًا، وأن النوعية اليابانية هي الكلمة المفتاحية التي يمكن أن تقود التعاون الياباني مع مناطق كانت مهملة على خارطة الأعمال اليابانية. من ناحية أخرى، يلحظ أن دخول الصين إلى العالم الثالث يأتي بشكل شبه حصري من قبل الشركات الحكومية الصينية التي تتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية. في مقابل ذلك أعلنت اليابان تأسيس المنتدى الحكومي الأهلي المشترك لأفريقيا واليابان، والذي سيجمع ممثلين عن القطاعات الحكومية وأيضًا عن الشركات اليابانية مع مثيلاتها الأفريقية، وبالفعل فقد رافق آبيه ممثلون عن أكثر من 80 شركة يابانية إلى نيروبي. وفي القطاع الصناعي ستسعى طوكيو إلى إدخال مفهوم كايزين للإدارة الصناعية، والذي أصبح معروفًا على مستوى عالمي، ويعتمد أساسًا على نمط الإدارة التي تتميز به شركة تويوتا خصوصًا وغيرها من الشركات اليابانية ويتمحور حول أساليب عملية مبتكرة لتحسين أداء خطوط الإنتاج بشكل مستمر. كما تعهدت الجهات الحكومية اليابانية بالتعاون مع القطاع الخاص من جهة تحسين الخدمات التأمينية التي تعتبر أمرًا لا غنى عنه لدخول الاستثمارات اليابانية إلى أفريقيا، وذلك من خلال دعم جهود تقييم وإدارة الأخطار في القارة، وذلك مجال ما زال ضعيفًا سواء في شركات التأمين اليابانية أم في مراكز الأبحاث التي ما زالت خبراتها محصورة في المجال الأوروبي والأميركي، وفي الدول الآسيوية القريبة من اليابان. ودعت مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هيلين كلارك الحاضرة في نيروبي، المشاركين في «تيكاد» إلى عدم إغفال «الجانب الإنساني» في تنمية أفريقيا. كما شددت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أهمية «نموذج النمو الشامل الذي لا يقتصر على دعم نمو الطبقة الوسطى والمدن» بل يحرص أيضا على عدم تعميق هوة التفاوت الاجتماعي أو توسيع النزوح من الأرياف. وأعلن الرئيس الكيني أوهورو كنياتا في مؤتمر صحافي عقده في نيروبي الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني تمهيدًا للقمة «أن التنمية ليست شيئًا يقدم فجأة لأفريقيا، بل يتوجب على الأفارقة أنفسهم أن يحصلوا على الحرية والازدهار اللذين يستحقانهما». وقال كنياتا في المؤتمر الصحافي الجمعة «إن معظم الدول التي تتخلص من آفة الفقر تفعل ذلك بفضل التصنيع، وأفريقيا لم تكن حتى الآن على مستوى إمكاناتها»، فيما وصف آبي التصنيع على أنه «مفتاح التنمية الاقتصادية». وعلى هامش المؤتمر أعلن البنك الدولي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا استثمارات بقيمة 24 مليار دولار (21 مليار يورو) على مدى ثلاث إلى خمس سنوات في أفريقيا؛ بغية المساعدة على تحسين الخدمات الصحية في القارة. ويذكر أن الحكومة اليابانية تنظم مؤتمرًا مشابهًا لتيكاد ومخصص للمنطقة العربية ولكن على المستوى الوزاري، وهو يعقد كل عامين تحت اسم المنتدى الاقتصادي العربي الياباني. وقد عقد للمرة الأولى في دولة عربية هذا العام، حيث استضافته المملكة المغربية في مايو (أيار) الماضي، بعد أن عقدت الدورات الماضية في العاصمة اليابانية طوكيو.