أدى وزراء حكومة الوحدة الوطنية التونسية برئاسة يوسف الشاهد أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس الباجي قائد السبسي بعد نيلها ثقة البرلمان بغالبية تفوق الثلثين. ومنح البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، ثقته لحكومة الوحدة الوطنية بغالبية 167 نائباً (من أصل 217) وهي أعلى نسبة ثقة تحظى بها حكومة تونسية منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، لتخلف بذلك حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة نهاية الشهر الماضي بعد دعوة السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر، إثر جلسة عامة استثنائية دامت أكثر من 10 ساعات، أن 167 نائباً من أصل 194 صوّتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت. وينص الدستور على ضرورة حصول الحكومة على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب. ويُنتظر أن تُقام غداً الاثنين مراسم تسليم السلطة بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الجديدة ليتسلم يوسف الشاهد (41 سنة) مهامه كأصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس، يقود فريقاً وزارياً يضم 26 وزيراً بينهم 6 نساء ويضم تمثيلاً قوياً لعنصر الشباب، و14 وزير دولة بينهم امرأتان. وتضم حكومة الشاهد وزراء ينتمون إلى حزب «نداء تونس» العلماني وحركة «النهضة» الإسلامية وهما المكونان الرئيسيان للتحالف الحكومي بأكثر من 130 مقعداً برلمانياً، إضافة إلى أحزاب «آفاق تونس» (8 مقاعد) و «المبادرة» (3 مقاعد) و «الجمهوري» (مقعد واحد) و «المسار الديموقراطي» غير الممثل في البرلمان، إضافة إلى مستقلين. وضمت حكومة الشاهد قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) أُسندت لهما حقيبتي الشؤون الاجتماعية والوظيفة العامة، في مقابل الحفاظ على 11 وزيراً من حكومة الصيد من بينهم 3 وزراء يتولون حقائب سيادية هي: الداخلية والدفاع والخارجية. وواجه الشاهد انتقادات شديدة من قبل نواب المعارضة وذلك على خلفية تهديده بتطبيق سياسة التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وحذرت «الجبهة الشعبية» اليسارية من أن الحكومة الجديدة تتجه نحو بيع منشآت عامة لمستثمرين محليين وأجانب. ونفى رئيس الحكومة ذلك بشدة موضحاً أن «البلاد ستضطر إلى تبني سياسة تقشف على جميع المستويات بما في ذلك من تسريح لموظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في حال استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية ولم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تنقذ الاقتصاد». من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أمس، إنه «سيقيم أداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها ببرنامج إنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ومقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي»، مشدداً على ضرورة إيجاد فرص العمل والتنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتكريس الحريات». في غضون ذلك، وقّع السبسي أول من أمس، على وثيقة «إعلان حرية الإعلام في العالم العربي» التي تؤكد على حرية واستقلالية الصحافة وضمان حقوق الإنسان وضمان السلامة المهنية للصحافيين وملاحقة المعتدين عليهم.