أكدت حركة «حماس» أنها ماضية في استخدام كل أوراق وعناصر القوة التي تمتلكها من أجل إنجاح الانتخابات المحلية، التي اعتبرها «التحالف الديموقواطي» (اليسار) جزءاً من استحقاق ديموقراطي وطني مطلوب، وخطوة في الاتجاه الصحيح لمنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في فلسطين. في هذه الأثناء، أفاد «المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات» أمس، بأن العائلات تقدمت على الفصائل الفلسطينية في تشكيل القوائم في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقالت «حماس» في بيان أمس: «مع انتهاء فترة الترشيح وتسجيل القوائم للمشاركة في الانتخابات البلدية، التي شابتها في الضفة الغربية حملات من الضغط والتهديد الأمني، على رغم قرار الحركة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية بطبيعة مشاركتها في الانتخابات... فإن الحركة لن ترضخ لحملات التهديد والضغط الساعية الى إفشال الانتخابات». وأكدت أنها «ماضية في استخدام كل أوراق وعناصر القوة التي تمتلكها من أجل إنجاح هذه الانتخابات وتقديم واختيار الأصلح وصاحب الكفاءة، بما يخدم شعبنا ويعزز صموده ويقوي وحدته ويتصدى لمخططات الاحتلال». وأضافت أنها «رصدت ووثّقت الانتهاكات التي جرت خلال فترة الترشيح وتسجيل القوائم»، داعية الجهات المعنية، وعلى رأسها اللجنة المركزية للانتخابات، إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك التعديات، والعمل على ضمان استكمال مراحل العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والحرية». وجدّدت القول إن الحركة «تتدارس دعم القوائم الأكثر كفاءة ومهنية في المواقع التي حالت الضغوط دون تشكيل قوائم انتخابية فيها، وستعلن رسمياً القوائم التي قد تدعمها في تلك المواقع... وليس لفصيل بعينه». وأشارت الى أن «القوائم في محافظات الضفة تعرضت لحملات ضغط وتهديد ممنهجة ومركزة من الأجهزة الأمنية وجهات معروفة الانتماء، هدفت الى منع تسجيل أكبر عدد ممكن من القوائم المنافسة لحركة فتح، ونجحت هذه الحملة للأسف في منع ترشّح وانسحاب كثير من القوائم في محافظات الضفة». ولفتت الى أن «التدخل الأمني تعدى القوائم المدعومة من الحركة، إلى قوائم وتحالفات مدعومة من عدد من الفصائل، وأخرى مشكلة ومدعومة بتوافق عائلي». وشدّدت على أنه «إضافة إلى تهديدات السلطة، تدخل الاحتلال وهدد واستدعى رؤساء ومرشحين للقوائم في المحافظات المختلفة، خصوصاً في مدينة الخليل، ما تسبب في منع مشاركة قوائم مدعومة من الحركة في تلك المناطق». وزادت أنه «على رغم كل ما جرى من انتهاكات في الضفة، تمكنت القوائم الانتخابية كافة في قطاع غزة، بما فيها فتح، من استكمال إجراءات التسجيل والترشح والإعلان بكامل الحرية من دون أي تدخلات». ودافع «التحالف الديموقراطي» الذي يضم مرشحين عن الجبهتين «الشعبية» و»الديموقراطية» لتحرير فلسطين وحزب «الشعب» وحزب «فدا» وحركة المبادرة الوطنية وشخصيات وطنية واعتبارية، عن تنظيم الانتخابات المحلية «كاستحقاق وطني». وقال في بيان أمس، إنه في ضوء ما أورده بعض وسائل الإعلام من دعوة نقابة محامي فلسطين لإرجاء تنظيم الانتخابات، فإن تنظيمها «جزء من استحقاق ديموقراطي وطني مطلوب وخطوة في الاتجاه الصحيح لمنع تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع السائدة المتدهورة، وصولاً الى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني». واعتبر أن «هذه الدعوة لن تحل المشكلة، ومبررات مطالبة النقابة لإرجاء الانتخابات غير كافية، وليست قانونية، وأسبابها سياسية بحتة». وطالب «بضرورة توحيد الجسم القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يؤهله للبت في الطعون الانتخابية التي تقدم للقضاء في الضفة وغزة»، مؤكداً أنه «لا يمكن اعتبار الانقسام القضائي مبرراً لحرمان المواطنين من انتخاب أعضاء مجالس محلية يمثّلونهم». كما طالب «بإجراء الانتخابات بالتزامن وفي آن واحد للمحافظات الجنوبية (غزة) والشمالية (الضفة)، واعتبار مشاركة القدس في تلك العملية الانتخابية مشروعاً نضالياً مستمراً وحقاً طبيعياً للمواطنين، إلا أنه لا يجب أن يكون سبباً مقنعاً لتعطيل المشاركة في الانتخابات في أنحاء الضفة وغزة». وقالت قوى التحالف إنها «تسعى إلى اتخاذ كل الإجراءات لإنجاح العملية الديموقراطية، وتستعد بإرادة جادة إلى ضمان حق المواطنين في المشاركة والانتخاب، وستواصل دعوتها الى إجراء الانتخابات في كل المؤسسات، وعلى رأسها المجلس التشريعي». وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أول من أمس، انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية منتصف ليل الخميس - الجمعة، علماً أن مرحلة الترشح بدأت في 16 آب (أغسطس) الجاري. ولفتت اللجنة الى أن مكاتبها في الضفة وغزة استلمت «ما يزيد عن 860 طلباً». وأضافت في بيان، أنها ستنشر غداً «الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين في مقار الهيئات المحلية ومكاتب اللجنة وعلى موقعها الإلكتروني لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين طبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً».   قوائم العائلات في غضون ذلك (أ ف ب)، قال مدير «المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات» ومقره رام الله في الضفة الغربية، عارف جفال، أن «العائلات حسمت أكثرية القوائم للتنافس على 416 هيئة محلية في الضفة وقطاع غزة، فيما حلت الفصائل ثانياً». وأوضح: «في غالبية القرى، شكلت العائلة القوائم الانتخابية، على رغم أن بعضها حمل عقب تشكيلها اسم الحركة أو الحزب، وفي المدن ظهر تنافس بين القوى والأحزاب السياسية». وأشار الى أن أكثر من مئة قرية وبلدة لن تشهد انتخابات بسبب التوافق العائلي على قائمة واحدة. والانتخابات هي الثالثة للمجالس البلدية منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1995. وعلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية عقب الخلاف بين حركتي «فتح» و»حماس» إثر فوز الأخيرة في الانتخابات التشريعية عام 2006، وسيطرتها على قطاع غزة أواسط عام 2007.