ي ظل عزم الكويت فرض ضرائب على صافي أرباح الشركات المحلية بنسبة 10% حسب الخطة الموضوعة ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، فإنه من المنتظر أن تتأثر الشركات المدرجة بسوق الأسهم بهذه الضرائب المباشرة التي ستخفض أرباحها الصافية وتضغط على توزيعاتها النقدية، وهو ما يعني زيادة أوجاع الاستثمار في البورصة المأزومة أيضا بحسب صحيفة الأنباء الكويتية . فكيف سيكون التأثير؟ وبحسب الرصد لأرباح الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة وتوزيعاتها النقدية في آخر 3 سنوات تبين التالي: ٭ في 2013، بلغ حجم الأرباح 1.6 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 886 مليون دينار، أي بنحو 55%. ٭ في 2014، بلغ حجم الأرباح 1.7 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 891 مليون دينار، أي نحو 52%. ٭ في 2015، بلغ حجم الأرباح 1.6 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 877 مليون دينار، أي بنحو 55%. التوزيعات تتراجع ويظهر ذلك أن متوسط الأرباح المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة 1.6 مليار دينار، ومتوسط التوزيعات النقدية 885 مليون دينار بمتوسط 55% من إجمالي الأرباح المحققة. وبحسبة افتراضية، لو أن الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة، حافظت على متوسط الأرباح التي تحققها في آخر 3 سنوات عند 1.6 مليار دينار، ومع فرضية أخرى بوجود ضرائب اضافية على الأرباح بنسبة 10%، فإن وزارة المالية ستحصل على 160 مليون دينار من ارباح الشركات، لتتراجع الأرباح إلى نحو 1.45 مليار دينار. واذا افترضنا استمرار التوزيعات عند متوسط 55% من الأرباح، فإن التوزيعات ستتراجع 100 مليون دينار الى 785 مليون دينار. تحايل على الضرائب والفرضية مبنية على حسبة استمرار الأرباح عند مستوياتها الحالية، لكن في زمن الضرائب فإن الأرباح ستقل لأن الاقتصاد كله سيعاني من فرض ضرائب على أرباحه. اضف إلى ذلك ان شركات كثيرة ستعمد الى هندسة ميزانيتها لتخبئة ارباحها، حيث ستعمد الى التحايل ورفع مصاريفها لكي تقل أرباحها وبالتالي لن تضطر الى دفع ضرائب عالية. وهذا الأمر سيدفع بلا شك الى تقليل التوزيعات المعتدة على حجم الأرباح، وسيزيد أوجاع البورصة اكثر فأكثر، وقد يلغي البورصة كوعاء استثماري وادخاري، ليجعله مكانا طاردا للاستثمارات والادخار، وذلك عكس الخطط الموضوعة في السوق لرفع شأن البورصة المتراجعة اصلا منذ بداية الأزمة المالية.