متابعات فجر: قال نائب وزير النفط العراقي فياض النعمة إن الحكومة العراقية ستدرس بيع الخام عبر إيران، إذا فشلت المحادثات مع إقليم كردستان شبه المستقل حول اتفاق لتقاسم الايرادات النفطية. وأوضح النعمة في مقابلة عبر الهاتف مع «رويترز» أن «شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو)، تخطط لاجراء محادثات مع حكومة إقليم كردستان ربما الاسبوع المقبل في شأن النفط العراقي الذي يجري تصديره عبر تركيا». وأضاف أنه «إذا وصلت المفاوضات إلى نهاية، سنبدأ في إيجاد وسيلة من أجل أن نبيع نفطنا لأننا نحتاج المال.. سواء إلى إيران أو دول اخرى». والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» بعد السعودية، ويعتمد على مبيعات الخام في 95 في المئة من إيراداته العامة. ويعاني اقتصاده من التأثير المزدوج لأسعار النفط الضعيفة والحرب ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وتنتج المنطقة الكردية حوالى 500 ألف برميل نفط يومياً، وتصدر تلك الكميات عبر تركيا. ولن يكون في مقدور بغداد تحويل مسار تلك الكميات إلى إيران، لكنها يمكنها أن تأمر بتصدير شحنات تبلغ حوالى 150 ألف برميل يومياً يتم انتاجها في محافظة كركوك المجاورة إلي إيران. وقال مسؤول نفطي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الإتفاق بين ايران والعراق قد يكون مماثلاً لاتفاقات مبادلة النفط التي أبرمتها طهران مع دول بحر قزوين. وبمقتضى مثل هذا الاتفاق تستورد ايران نفطاً عراقياً إلى مصافيها وتصدر كمية مماثلة من نفطها بالانابة عن بغداد من موانىء إيرانية على الخليج. وللعراق موانىء على الخليج لكن لا يوجد خط أنابيب يربطها بحقول كركوك الشمالية. وأوضح النعمة أن «شركة نفط الشمال العراقية استأنفت ضخ الخام عبر خط الانابيب الذي يسيطر عليه الاكراد إلى تركيا الاسبوع الماضي، كبادرة على حسن النية لدعوتهم إلى بدء المفاوضات». وأضاف أن ضخ الخام استؤنف بتعليمات من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب «بعض التفاهم بين بغداد وأربيل». وقال العبادي الثلثاء إن القرار اتخذ لتفادي الاضرار بخزانات الخام. وتابع النعمة ان تدفق النفط الذي تستخرجه «شركة نفط الشمال من كركوك» ويضخ في خط الانابيب يبلغ حوالى 75 ألف برميل يومياً منذ الاسبوع الماضي أو نصف المعدل الذي كان قبل توقفه في آذار (مارس)، مشيراً إلى أنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الاكراد، فان التدفق عبر خط الانابيب سيرتفع إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً، وليس الى المستوى السابق البالغ 150 ألف برميل يومياً». ولفت إلى أن حوالى 20 ألف برميل يومياً، سيجرى توريدها إلى مصفاة السليمانية في المنطقة الكردية وأن 300 ألف برميل سيتم تكريرها محلياً في كركوك. وينقل خط الانابيب النفط إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط حيث يبيعه الاكراد في شكل مستقل في السوق الدولية إلى جانب النفط المنتج من منطقتهم الشمالية. وتدعو الحكومة الكردية بغداد منذ آذار (مارس) إلى استئناف ضخ خام كركوك بالكامل، لمساعدة أربيل في تمويل حربها ضد «داعش». وفي حزيران (يونيو) قال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزه يي لـ«رويترز» إن الاكراد مستعدون لابرام اتفاق مع بغداد إذا ضمنت لهم دخلاً شهرياً قدره بليون دولار، وهو مبلغ يزيد عن ضعفي ما يحصلون عليه حالياً من بيع نفطهم. ويدور النزاع حول صادرات النفط الكردية التي تريد بغداد وضعها تحت سيطرتها. وأوضح سفين دزه يي أنه «إذا جاءت بغداد وقالت: حسناً، أعطوني كل النفط الذي لديكم وأنا سأعطيكم نسبة الـ17 في المئة وفق الموازنة (تساوي بليون دولار) فأعتقد أن من المنطقي القبول بهذا الأمر». واضاف أنه «سواء ذهب هذا النفط إلى السوق الدولية أو إلى بغداد أولاً ثم بعد ذلك إلى السوق فهذا لا يغير في الأمر شيئاً. نحن مستعدون للدخول في حوار مع بغداد». وأكد دزه يي أن الحكومة الكردية أوقفت تسليم النفط الخام إلى الحكومة المركزية قبل حوالى عام، عندما انخفضت المدفوعات من بغداد إلى أقل من 400 مليون دولار شهرياً. والحكومة الكردية في نزاع أيضاً مع الحكومة المركزية في شأن كركوك، إذ تنتج «شركة نفط الشمال» خامها والتي يطالب الاكراد بها كجزء من منطقتهم. وسيطر الاكراد على كركوك قبل عامين بعد أن تفكك الجيش العراقي عندما اجتاح «داعش» ثلث البلاد.