تم – الرياض أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الشورى يدرس خلال الفترة الراهنة موضوعات أحالتها إليه الهيئة العامة، من بينها مقترح وضع حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، ويتمثل في تعديل الفقرة (ب) من المادة (19) والفقرة (2) من المادة (43) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 2/3 وتاريخ 3/9/1421. وقالت المصادر إن الفقرة (ب) من المادة 19 تنص على أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى، ويراد تعديلها ليصبح الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك خمسة آلاف ريال شهرياً. وأضافت أما الفقرة (2) من المادة (43) فتنص على أنه يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال، ويشمل المقترح تعديل النص يصبح، يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال، وذلك بهدف وضع نص في النظام يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، مما يسهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين.