قال اقتصاديان كويتيان إن ظاهرة توالي انسحاب الشركات المدرجة من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) باتت «مقلقة»، وتستدعي العلاج للحد منها، لا سيَّما في ظل إعلان 6 شركات جديدة، يبلغ مجموع رأسمالها نحو 125 مليون دينار، الخروج الاختياري من السوق. وأوضح الاقتصاديان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الأحد، أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتداعياتها التي ما زالت قائمة تعد سببا رئيسيا وراء تعثر تلك الشركات، ودافعا لخروجها من السوق. وتوقَّعا استمرار وتيرة الانسحابات حتى نهاية العام الجاري «ما لم تكن هناك حلول جذرية ومحفزات، تحُول دون تكرار هذه الخطوات على شركات جديدة، خاصة تلك التي تحاول الخروج من عثراتها الحالية». وذكر الرئيس التنفيذي في شركة (العربي للوساطة المالية)، ميثم الشخص، أن ظاهرة انسحاب الشركات من السوق باتت «لافتة» للأنظار، مشيراً إلى أن عدد الشركات المدرجة كان في عام 2008 حوالي 224 شركة لتصبح حاليا 198 شركة (13 منها في السوق الموازي)، مما يدل على انعكاسات تلك الأزمة وأثرها على الشركات والسوق. وأشار إلى أن غالبية الشركات التي أعلنت انسحاباتها هي أسهم صغيرة في القيمة الرأسمالية، لكنها الآن باتت تشكل حالة مؤثرة بعد إعلان هيئة أسواق المال تطبيق قواعد الحكومة، الأمر الذي وجدت فيه تلك الشركات نفسها غير قادرة على تحمل الأعباء ورأت في الخروج فرصة أفضل لها. ولفت النظر إلى أن الشركات المنسحبة «لم تنجح فيما يبدو باكتتابات زيادات رأس المال، علاوة على زيادة الكلفة على عملية الإدراج لا سيَّما أنها تتطلب تشكيل لجان لمواكبة الشروط المتعلقة بتطبيق قواعد الحكومة، مما دفع تلك الشركات إلى تفضيل خيار الانسحاب». من جهته قال المحلل المالي حمد الهاجري إن المناخ العام للسوق خلال العام الحالي «لم يكن في مستوى الطموحات، على صعيد الجوانب الفنية أو المحفزات التي تغري الشركات، خاصة ذات رؤوس الأموال الصغيرة للبقاء في سلم الأدراج».;