يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تنظيم اللقاء الأول من لقاءات مشروع تلاحم، الخاص بتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة التطرف، في منطقة الجوف خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم 1438هـ. ويهدف اللقاء الذي ينظمه المركز بالتعاون والتنسيق مع إمارة المنطقة ومشاركة المؤسسات والجهات الحكومية والتعليمية، إلى استنفار كل الجهود الوطنية لمساندة الجهود الأمنية والفكرية والتعاون في سبيل مواجهة التطرف والتعصب بكافة أشكاله، إضافة إلى بناء جسور التواصل والحوار بين أفراد المجتمع والترابط والتلاحم الاجتماعي. كما يهدف المشروع أيضاً للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها، والتي تستهدف شرائح متعددة ومتنوعة من المجتمع، غير أنها ستولي أهمية خاصة لقطاع الشباب، والذين يمثلون الشريحة الأكبر، وسيكون لهم نصيب وافر من تلك الفعاليات، في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وتقدم نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، د. فهد السلطان، بالشكر والتقدير لأمير منطقة الجوف، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، على الدعم والمساندة والتسهيلات التي قدمتها إمارة المنطقة للمركز لتنظيم اللقاء في منطقة الجوف. وبين أنه سيشارك في اللقاء أعضاء من هيئة كبار العلماء، وعدد من العلماء والمثقفين، وشباب وشابات المنطقة على مدار أسبوع كامل، وسيشمل عدداً من الفعاليات والأنشطة واللقاءات، وورش العمل والبرامج التدريبية، مؤكداً أن لقاء الجوف سيكون اللقاء الأول من المرحلة الأولى والتي ستشمل تنظيم لقاءات مشابهة في كل من منطقة جازان، القصيم، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل، وسيتبعها عدد من المراحل الأخرى التي سيتم تنظيمها لتشمل جميع مناطق المملكة. وأوضح د. السلطان أن المركز حرص على أن تكون البرامج التي تم اعتمادها مواكبة للرؤية الجديدة للمملكة 2030، نظرًا لما تحمله هذه الرؤية من مشروعات وبرامج واعدة ستحقق بإذن الله نقلة نوعية في مسيرة التطوير والتحديث في المملكة، وسيكون لها أثر كبير في دعم أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي. وقال إن مشروع تلاحم والمشروعات والبرامج الأخرى التي سيتم تنفيذها مع بداية العام الهجري الجديد، تأتي ضمن استراتيجية المركز التي اعتمدها مجلس أمناء المركز مؤخراً للأعوام الخمسة المقبلة، لتحديد المسارات التي يمكن للمركز العمل من خلالها، وتحقيق أفضل النتائج بما توفر له من دعم وإمكانات. وأشار إلى أن تلك البرامج النوعية التي تم اعتمادها ستركّز على تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة التطرف، والتعصب المذهبي والقبلي والمناطقي، وتعزيز التعايش واللحمة الوطنية، واستنهاض دور الأسرة الحاضن الأول للفرد في المجتمع للقيام بمسؤولياتها الدينية والاجتماعية للمساهمة في تعزيز الوسطية والاعتدال وتحصين أفرادها من وباء التطرف والعنصرية والكراهية.