تم – الرياض: تحتضن مدينة الرياض، ابتداء من الخميس المقبل، أعمال منتدى إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي. وأوضح وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن المنتدى سيشارك فيه خبراء دوليون وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له لإنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلاً عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين. وأبرز العيادة، أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز تواجدها بين القطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حالياً إلى 100 ألف طن خلال الأعوام الأربعة المقبلة. ووصف الثروة السمكية؛ بالركيزة المهمة والاستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في المملكة، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فضلاً عن تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين. ولفت إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، حيث تمتلك سواحل بطول 3800 كم على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، مما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن توافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، فضلا عن التسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية. وبين أن الاستزراع المائي قد خطا خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، حيث تم إدخال التقنيات الحديثة مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية البيوفلوك، فضلا عن إجراء العديد من الأبحاث بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته. يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدت المؤتمر الأول عن الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي في ينبع الذي تميز بجمع عدد كبير من المستثمرين السعوديين مع الخبراء الدوليين والباحثين والشركات العارضة لمنتجاتها تحت سقف واحد.