أعلنت محكمة إسرائيلية أمس إرجاء محاكمة فلسطيني يعمل لدى الأمم المتحدة بتهمة تقديم مساعدات إلى حركة «حماس» في قطاع غزة. وأرجات محكمة بئر السبع المركزية، جنوب، جلسة النظر في قضية وحيد البرش (38 سنة) المهندس العامل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، إلى 29 أيلول (سبتمبر) المقبل. ويزعم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» أن البرش، وهو من بلدة جباليا في القطاع، اعتقل في 16 تموز (يوليو) الماضي على «خلفية الاشتباه بأنه يستغل عمله في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بمهام أمنية لمصلحة حماس». وأكدت محامية البرش ليئا تسيمل أنه «لا يوجد شيء في المواد المقدمة لتوجيه أي تهمة إليه. فهو بريء. أنا متأكدة مئة في المئة». ورفضت إسرائيل طلباً من الأمم المتحدة للإفراج عنه، بحسب بعثة الدولة العبرية لدى الأمم المتحدة. ووفقاً للبعثة، فقد وجه الجهاز القضائي في الأمم المتحدة رسالة إلى السفير الإسرائيلي داني دانون في هذا الشأن أكدت أن البرش «يتمتع بحصانة» تحميه من أي اعتقال أو ملاحقة قضائية في إطار مهمته كموظف لدى الأمم المتحدة. كما تطالب بالسماح لمسؤولين أمميين بزيارته في السجن. ووجهت إليه محكمة إسرائيلية تهمة نقل نحو 300 طن من أنقاض مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبناء مرسى لمصلحة الجناح العسكري لـ «حماس» في القطاع. وجاء إعلان اعتقال البرش قبل أيام من اتهام إسرائيل مدير منظمة «وورلد فيجن» في غزة محمد الحلبي الموقوف منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الماضية إلى حركة «حماس» وجناحها العسكري في القطاع. ونفت «حماس» في بيان الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إنها «تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة». كما شككت فيها منظمة «وورلد فيجن» التي قالت إن المبالغ موضع الاتهام تتجاوز بكثير حجم موازنتها في القطاع. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع المحاصر وعددهم نحو مليوني شخص على المساعدات الإنسانية.