قررت محكمة جنايات مصرية أمس إطلاق سراح الصحافي عمرو بدر بعد قبول الاستئناف المقدم منه ضد قرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بـ «نشر إشاعات كاذبة والتحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض. وأتى قرار إطلاق بدر بعد ساعات من إطلاق المحامي الحقوقي مالك عدلي الذي يواجه اتهامات مماثلة. وأوقف بدر وزميله المتدرب في موقع «بوابة يناير» من داخل مقر نقابة الصحافيين في أيار (مايو) الماضي، ما أثار أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إذ كان اقتحام الأمن للنقابة الأول في تاريخها. واتهم بدر والسقا بـ «التحريض على التظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية» الذي آلت بمقتضاه إلى المملكة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. ولاذ بدر والسقا بنقابة الصحافيين خشية القبض عليهما، لكن قوات الأمن دهمت النقابة وأوقفتهما. وظلت النيابة تجدد حبسهما منذ ذلك الحين بتهم أضيفت لاحقاً بينها «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة لأغراض قلب نظام الحكم، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام». لكنها لم توجه إليهما تهمة «محاولة اغتيال الرئيس» التي كان وزير الخارجية سامح شكري اتهمهما بها. وقال المحامي خالد علي إن محكمة قررت إخلاء سبيل بدر بكفالة خمسة الآف جنيه. وكان قاضي المعارضات رفض طلب بدر والسقا بإطلاق سراحهما، فطعنا على القرار أمام محكمة الجنايات التي وافقت على إطلاق عمرو بدر بعد أن كانت رفضت إطلاق السقا. وسبق أن قرر النائب العام حظر النشر في التحقيقات معهما. وأطلقت السلطات أمس سراح المحامي الحقوقي مالك عدلي المتهم بـ «التظاهر والتحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وكان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل عدلي بعد استئناف على قرار النيابة حبسه، لكن النيابة استأنفت القرار أمام محكمة جنايات قضت برفض طعن النيابة، وأيدت إخلاء سبيله. وتم أمس إنهاء إجراءات إطلاق عدلي من محبسه، بعد عرضه على إدارة البحث الجنائي للتأكد من أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى. وعدلي متهم بـ «التحريض» على تظاهرات 25 نيسان (أبريل) الماضي التي أوقف فيها أكثر من 100 شاب خضعوا لمحاكمات ونالوا براءات طعنت عليها النيابة العامة، فيما غرمت محاكم أخرى موقوفين بمبالغ طائلة. كما شارك في إعداد الملف القانوني للدعوى القضائية التي علقت تنفيذ الاتفاق. ونسبت النيابة إلى عدلي تهم «العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة». وتولى عدلي الدفاع عن عدد من الناشطين السياسيين والعماليين الذين لوحقوا بتهم مختلفة في السنوات الماضية. كما تولى الدفاع عن أسر ضحايا الثورة في العام 2011 وعدد من الموقوفين على ذمة اتهامات بالمشاركة في تظاهرات وأحداث شهدتها البلاد في الفترة التي تلت الثورة. إلى ذلك، حجزت محكمة جنايات القاهرة أمس قضية «أحداث شغب بولاق أبو العلا» المتهم فيها 104 أشخاص للحكم في جلسة 29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتعود أحداث القضية إلى أعمال عنف اندلعت في منطقة بولاق أبو العلا قرب وسط القاهرة، في أعقاب فض اعتصامي أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة والجيزة في 14 آب (أغسطس) 2013. من جهة أخرى، استمعت نيابة الأموال العامة العليا أمس إلى أقوال النائب مصطفى بكري في بلاغه الذي يتهم وزير التموين المستقيل خالد حنفي بـ «إهدار المال العام»، على خلفية قضية فساد منظومة توريد القمح. واتهم بكري الوزير المستقيل في أقواله أمام النيابة، بـ «التستر على تجاوزات ومخالفات تسببت بإهدار بلايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة». وقال إن «الوزير السابق هو المسؤول عن عمليات التوريد الوهمي وخلط القمح المحلي بالمستورد، على نحو تسبب في إهدار المال العام وفتح الطريق أمام التوريدات الوهمية وذلك من خلال السماح بتسليم أي كميات من القمح للمطاحن من دون الالتزام بالحصص المحددة، ومن دون وجود رقابة من خلال اللجان التي تتولى عمليات الإشراف على الطحن والتسليم، في مخالفة للنظام المتبع». وأضاف أن «عمليات التوريد الوهمية وخلط القمح المستورد بالمحلي تسببت في زيادة كمية القمح الذي جرى توريده، على نحو تسبب في إهدار نحو 2.7 بليون جنيه على الخزانة العامة للدولة، علاوة على إهدار قرابة 6 بلايين جنيه بسبب سياسة النقاط التي اتبعها الوزير السابق في منظومة الخبز». واعتبر أن الوزير السابق «تستر على التجاوزات والمخالفات المتعلقة بأصحاب المخابز وأعمال التلاعب في منظومة الخبز والكروت الذكية الخاصة بالمخابز وتبديد الرصيد الاحتياطي من القمح والتستر على التلاعب في كميات المخزون من القمح في الصوامع والشون وإنقاص وزن رغيف الخبز». وتقدم حنفي باستقالته بعدما كشف تقرير لجنة برلمانية وقائع فساد في منظومة توريد القمح وبعدما أثار بكري موضوع إقامته الدائمة في فندق خمس نجوم. لكن لم توجه إليه اتهامات. وقال النائب العام في بيان إن كلفة الفساد في توريد القمح في عدد محدود من المواقع تخطت 620 مليون جنيه. وأمر النائب العام نبيل صادق قبل أيام بحبس مسؤولين وأصحاب صوامع، ضمن تلك التحقيقات. واعتبر تقرير اللجنة أن «وزير التموين مسؤول مسؤولية سياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة القمح، وأن اللجنة ترى أن هناك مسؤولية قانونية عن الفساد الذي شاب عملية التوريد تقع على عاتق العديد من الأطراف التي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح أولها وزير التموين والتجارة الداخلية».