متابعات فجر: قالت الكاتبة كارولين غيليك في صحيفة معاريف ، إلى أن إسرائيل تخشى من فوز حماس في الانتخابات المحلية المقبلة في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ورام الله، حيث أنها حتى الآن فشلت فشلا مطلقا في القضية الفلسطينية وفي القضاء على العرب وطمس هويتهم ومدنهم, بسبب أنها لم تتعامل جيدا مع الديموغرافيا الفلسطينية وتوزيع السكان، ولم تستطع السيطرة عليهم وإخضاعهم برغم عشرات الأبحاث والمراكز المدعومة من اليمين المتطرف والسلطة. أعلنت حماس الشهر الماضي نيتها المشاركة في الانتخابات البلدية في مناطق السلطة الفلسطينية، وهو القرار الذي أخاف السلطة الفلسطينية كونهم يتوقعون حصول حماس على الأغلبية في الكثير من المناطق في يهودا والسامرة الضفة الغربية. ولكن لم يصل الخوف إلى أبو مازن ومن معه في فتح فقط, ولكن قادة الجيش الإسرائيلي أيضا يعيشون في ضغط ، وذلك وفقا لما ذكره تقرير أليكس فيشمان في صحيفة معاريف ، حيث ذكر أنه في محاولة للاستعداد لهذه الانتخابات أجرى وزير الحرب افيغدور ليبرمان في الأسابيع الماضية نقاشات مع قيادة الجيش وأقنع الضباط الوزير المؤيد لاستقالة أبو مازن ـ أن مصلحة إسرائيل في بقاءه. وحسب التقرير فإن ليبرمان تبنى خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق وعلى رأسها:نقل صلاحية التخطيط والبناء في المناطق ج من الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية, والمصادقة على البناء غير القانوني للفلسطينيين في المناطق ج، كما سيوافق على إقامة مدينة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية. ولكن هناك عدة مشاكل في الخطة الموضوعة ، فالتنازل عن صلاحية التخطيط والبناء في المناطق ج ليس في مصلحة إسرائيل العليا، فحينما تتنازل إسرائيل عن هذا الأمر ستتنازل بشكل عملي عن قدرتها على السيطرة الأمنية على المناطق المفتوحة والمراكز السكانية ـ وستتعرض المناطق الإسرائيلية في الضفة الغربية للخطر. وهناك عدة أسئلة يتحتم علينا الإجابة عليها أولا، فلماذا يعتقد الجيش الإسرائيلي أن تنازله عن البناء والتخطيط سيزيد من فرص مرشحي فتح للانتصار في الانتخابات البلدية في أكتوبر المقبل؟ وكيف تم تحديد هذا الأمر؟، حيث أن التجربة في السنوات الأخيرة أثبتت أن التنازلات لا تشجع الفلسطينيين على السلام، بل تزيد العداء لليهود، فبعد خروج الجيش الإسرائيلي من غزة أحرق الفلسطينيين المعابد ثم وصلت حماس إلى السلطة بانتخابات حرة بعد ذلك بأشهر قليلة. كذلك فإن فوز حماس سيلحق بنا الضرر وسيقلل إجراءات الجيش الإسرائيلي ضد خلاياهم في الضفة الغربية، وهو ما يعني أنه سيعمل بشكل أكبر هناك، كما ستزيد الأموال التي ستضخ لنظام حماس في غزة. السؤال الآخر،هل ستتنازل إسرائيل عن بعض الأمور إذا فازت حماس في الانتخابات أم هناك شروط معينة، فإذا ظن الفلسطينيون أننا نجبرهم على التصويت لفتح، سيخدم ذلك حماس فقط. كما أن هناك انطباع أساسي بأن قيادة الجيش لا تحاول مساعدة ليبرمان في صياغة سياسة جديدة بالنسبة للأراضي الفلسطينية، فهم يمنعونه من التفكير، ويبدو أنهم اقترحوا عليه أمور يريدون هم تحقيقها, حيث أشار التقرير إلى أن خطة التنازل عن صلاحية البناء والتخطيط سيتم التوقيع عليها بأثر رجعي بالنسبة لعشرات آلاف المنازل غير القانونية، وأن قرار إقامة مدينة فلسطينية أخرى، متخذ منذ سنتين. ومن المعروف أيضا أن هيئة الأركان تتمسك بإستراتيجية الدولتين، أو على الأقل الخروج بشكل أحادي من الضفة الغربية، وقد فشل هذين الخيارين. ومنذ عام 1967 تواجه إسرائيل المشكلة نفسه، فهي تحاول السيطرة على الضفة الغربية للحفاظ على تل أبيب والقدس. وتريد البقاء هناك حيث تراها جزء من الوطن التاريخي للشعب اليهودي، لكنها لا تريد استيعاب الفلسطينيين حيث تريد الحفاظ على أغلبية يهودية واضحة. ولذلك فمن غير الممكن تحقيق جميع الأهداف، ولذلك فالتنازل عن التاريخ والأمن لصالح الديمغرافيا السكانية، فهذا الأمر لم ينجح مع الفلسطينيين ومع الديمغرافيا أيضا. الديمغرافيا تقف في طريقنا لسببين أساسيين: فنحن نخشى المستقبل كوننا لم نعد أغلبية يهودية, ونخشى أن نخسر الشرعية الدولية، ونخشى أيضا من فقدان الأغلبية اليهودية تماما. ولذلك فإن توقع وقوف العالم معنا هو مجرد فانتازيا، فالكثير من الدول مصممة على أن إسرائيل هي المسئولة عن غزة، وتثبت عدم وجود أي اهتمام دولي حقيقي بالسلام والديمقراطية هنا, فلذلك يستغل العالم الفلسطينيين ليضرنا. إن فشلنا الاستراتيجي في ما يتعلق بالفلسطينيين هو في عدم توصلنا إلى استنتاجات في موضوع الديمغرافيا حيث لا توجد لنا أسس في المعطيات التي يتفق عليها الجميع حول عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. فاليسار يوافق على ما تقدمه السلطة بخصوص الديمغرافيا وكأنها توراة، ويخيفون المواطنين بتوقعاتهم السوداء بشأن ضياع الأغلبية اليهودية خلال عام أو عامين. ويرى اليسار إن كل إعلان حول فشل حل الدولتين هو إعلان حرب على الصهيونية. كما أن اليمين يعتمد على المعطيات الفلسطينية من قبل عدد من الباحثين المستقلين منذ عام 2005، ووفقا لهم فإن السلطة أضافت 1.5 مليون شخص بشكل مقصود. كما يرى باحثون أن هناك ارتفاع لنسبة التكاثر للإسرائيليين وانخفاض عند الفلسطينيين في الضفة، كما أن هناك زيادة عدد لسكان اليهود في الضفة وهجرة من الفلسطينيين إلى الخارج، ولذلك يرى هؤلاء الباحثين أنه لا توجد مشكلة, وأن الديمغرافيا تخدم إسرائيل في الأساس. ولكل ذلك فإن الوزير ليبرمان لديه رغبة صادقة في صياغة إستراتيجية جديدة بشأن الفلسطينيين، ويجب أن يشكل رئيس الحكومة طاقما يعمل مباشرة من مكتبه ويكون لديه صلاحية لجمع وتحليل المعطيات المطلوبة واستخلاص النتائج حول عدد السكان الفلسطينيين, عن طريق الصور الجوية ومعلومات مستهلكي الكهرباء والمياه وأعداد المهاجرين من جسر اللنبي ومطار بن غوريون من أجل الحصول على الصورة كاملة، وكذلك يجب وقف تسييس المعطيات, وأن يتشكل الفريق ممن يمثلون الجانبين إضافة إلى بعض من رجال مجلس الأمن القومي. لا توجد حلول سحرية لمشاكلنا نحن والفلسطينيين، ولكننا سأمنا تكرار نفس الادعاءات، وليبرمان لديه الحق في قوله أن الوقت قد حان للنقاش الجاد والتغيير بناء على الوقائع وليس الفانتازيا.