تستعد وزارة التعليم لإطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها وفي المناطق التي لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي وفق الضوابط المنظمة لذلك والمعتمدة لدى شركة تطوير للمباني بهدف تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة والإسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبان تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع. يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام وزارة التعليم بدعم وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام بما يسهم في تعزيز وتجويد مشاركته ورغبة في تحقيق مبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 بزيادة مشاركة التعليم الأهلي في المملكة وتحقيقا لتوصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم في المملكة من خلال تسهيل إجراءات حصول المستثمرين والمستثمرات في القطاع على الاراضي. يذكر أن وزارة التعليم أصدرت قرارا بإيقاف الترخيص للمدارس ذات المباني غير التعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مبان مستأجرة غير تعليمية فرصة عامين للانتقال لمبان تعليمية على أن تقوم الوزارة بتوفير متطلبات الدعم اللازمة لتحقيق ذلك.