جميع الشركات الكبرى التي تصنع السيارات في كندا ليست كندية، بل أمريكية ويابانية وغيرها. وبالرغم من أن هذا المجال الصناعي ليس كنديا في الأصل، إلا أن تصنيف كندا هو العاشر في مجال تصنيع السيارات على مستوى العالم حيث صنعت أكثر من مليونين ومائة ألف سيارة في العام الماضي 2015. ومن هنا قمت بزيارة مصنع تويوتا يوم الخميس الماضي في مدينة كامبردج في مقاطعة أونتاريو الكندية للتعرف أكثر على ما يوجد من مميزات في السوق الصناعي الكندي ولا توجد عندنا لا سيما وأننا نطمح في رؤيتنا 2030 إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاستثمار الأجنبي وهو الذي تفعله أيضا كندا عمليا مع العلم أنها من الدول التي تأثرت من انخفاض النفط كما هو حال المملكة، ومن المعلوم أيضا أننا نحاول دائما تحفيز الشركات الكبرى للاستثمار بالمملكة وأخذ الوعود منها كما أخذناها من الشركات الأمريكية في اجتماع مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي في مدينة ديترويت الأمريكية في عام 2013 لفتح مصانع سيارات بالمملكة لكنهم لم يتشجعوا ويأتوا حتى اليوم. فلماذا يتشجعون ويزيدون استثماراتهم الصناعية في كندا وغيرها ولا يستثمرون لدينا بالرغم من جميع المحفزات التي نقدمها لهم! لا شك أن هناك أسبابا متعددة لكنني سأذكر واحدا من أهمها، وهو شح الشركات الوطنية المساندة لهذه الشركات الكبرى، ففي زيارتي لمصنع تويوتا الأسبوع الماضي سألتهم عن عدد المصانع المساندة لمصنع تويوتا في كامبردج، فذكروا لي بأنها أكثر من خمسمائة مصنع وشركة مساندة. من هنا ندرك عاملا من أهم العوامل المحفزة للشركات الصناعية للاستثمار في كندا، ألا وهي البيئة الصناعية المتكاملة، وهي نفسها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وعدت رؤية 2030 على تحسينها ودعم الاستثمار فيها. فدعم ريادة الأعمال الصناعية الوطنية ووفرتها وتنوعها وضمان نموها بالإضافة إلى تقليص الإجراءات وتقديم التسهيلات لروادها المواطنين هي التي تحفز وتدعم الاستثمار الأجنبي لا العكس