يشتهر العلاج بالحجامة في السعودية، حيث تعتبر شكلاً من أشكال العلاج في الطب البديل للتداوي وعلاج الكثير من الأمراض. ونظراً لذلك، حدد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي الحادي عشر من جمادى الأولى القادم كآخر موعد لتصحيح أوضاع عيادات الحجامة التي تعمل دون ترخيص، وهدد باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين. وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله البداح أنه لا يجوز لعيادة الحجامة تشغيل ممارسي الحجامة أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلا بعد حصولهم على تسجيل وتصنيف من الهيئة كممارس صحي، وذكر أن أهم موانع الحجامة إجراء الحجامة للأطفال أقل من 12 سنة، ومرضى السرطان، ومن يتعاطون العلاجات الكيماوية والإشعاع، والمصاب بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن، والمصابين بأمراض سيولة الدم، ومستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب، والمصابين بدوالي الساقين، ومتعاطي أدوية سيولة الدم، وفقاً للوكالات الإخبارية. وأضاف: تم تحديد ستة أشهر لتصحيح أوضاع عيادات الحجامة، مبيناً أن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عيادات الحجامة تم نشرها على الموقع الإلكتروني بعد الاطلاع على التجارب العالمية في هذا الشأن، مؤكداً أن المركز يسعى لتنظيم هذه الممارسة العلاجية، وتم منح العديد من التراخيص لعيادات الحجامة في المدن والمحافظات. وفي سياق متصل، أوضحت لائحة ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة أنه يعاقب كل من يعمل على فتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بإغلاق العيادة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، أما عيادة الحجامة المنتهية فترة ترخيصها فتعاقب بغرامة مالية قيمتها 30 ألف ريال إذا لم تقم بإعادة الترخيص في مدة أقصاها شهر من نهاية الترخيص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها لائحة أخرى.