فى تقرير خاص   للخليج اون لاين جاء فيه :ضجّت بلدات ومواقع عدة في الضفة الغربية، الثلاثاء 12/8/2016، بصوت جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يشنون أكبر حملة مداهمات وتفتيش على السلاح في المنطقة منذ بداية العام، إذ قادت 5 فرق من قوات النخبة، والاستخبارات، وقوات الشرطة، وحرس الحدود، عمليات البحث عن شبكات تصنيع السلاح في بيت لحم والخليل، واعتقلت خلالها فلسطينيين. وبحسب ما ذكرت القناة العبرية الثانية، فقد داهمت قوات الاحتلال 7 معامل لتصنيع السلاح في هذه المناطق، ضبطت فيها 22 مخرطة محددة، ومخارط معادن، ونحو 50 قطعة سلاح، تنوعت بين مسدسات، وبنادق صيد، وبنادق كارلو الشهيرة، إضافة لأمشاط الذخيرة، وقطع غيار الأسلحة. وتأتي هذه الحملة الكبرى لهذا العام كجزء من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تكبيل العمل العسكري للشباب الفلسطيني في الضفة، الذي خطط ونفذ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي العديد من العمليات التي استخدم فيها السلاح الناري ضد أهداف إسرائيلية. وفي هذا السياق يذكر أنه -بحسب القناة الثانية- نفذت خلال عام 2016 أكثر من 30 عملية إطلاق نار ضد مستوطنين، استخدم خلالها أسلحة نارية مصنّعة محلياً في بيت لحم والخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 140 شاباً فلسطينياً بعد اشتباهها بتشكيلهم شبكة إنتاج وتوزيع أسلحة صنّعت في 29 معملاً في الضفة الغربية، هذا إلى جانب ضبط 350 قطعة سلاح خلال عام 2016 فقط. ولم ينكر جيش الاحتلال الإسرائيلي صدمته بالكميات التي عثر عليها، فوفقاً لما ذكرته الصحفية، جيلي كوهن، مراسلة صحيفة هآرتس العبرية، تفاجأت قوات الاحتلال خلال عملية المداهمة الليلية بعدد الأسلحة الكبير في أحد المصانع، إذ عثر في مكان واحد على 39 بندقية كارلو، شبيهة بتلك التي استخدمت في عملية رمضان، التي نفذها الشابّان مخامرة وسط تل أبيب. في هذا السياق أكد الضابط قائد العملية في حديثه للصحفيين، أن المصانع التي عثر عليها في الضفة حتى الآن ليست إلا جزءاً صغيراً من مصانع السلاح النشطة، وأنه ما زال هناك الكثير من الأسلحة المنتشرة، ونقاط التوزيع والإنتاج غير المعروفة. وأوضح أنه: من الكمية التي وجدناها يتضح أن هناك مئات الأسلحة التي أنتجت ووزعت، وهي موجودة الآن في حوزة الناس، وإمكانيات المصانع المداهمة قادرة على تصنيع مئات أخرى من الأسلحة مستقبلاً. من السكين إلى كارلو رغم أن الإحصائيات الإسرائيلية أشارت إلى انخفاض في عدد العمليات في الأشهر القليلة السابقة نسبة لعددها ووتيرتها منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، أي بداية الانتفاضة، إلا أن الحراك الشبابي غير المنتمي تنظيمياً انتقل تدريجياً من استخدام السلاح الأبيض، مثل السكاكين أو السيارات لتنفيذ العمليات ضد المستوطنين، إلى السلاح الناري، ومن العمليات الفردية إلى تشكيل خلايا عمليات صغيرة قائمة على علاقات صداقة أو قرابة، مثلما حصل في عملية باب العمود، في فبراير/شباط الماضي، وعملية رمضان. في هذا السياق قال المحلل العسكري لصحيفة هآرتس، إن الشباب الفلسطيني توصل لفهم مفاده أن الضرر الناجم عن استخدام الأسلحة النارية كبير جداً بشكل لا يقارن مع الضرر الذي تتسبب به عمليات الطعن وإلقاء الزجاجات الحارقة على أهداف تابعة للاحتلال. وأضاف أن استخدام الأسلحة النارية مثل إم-16، أو كلاشينكوف، كان محدوداً جداً حتى الآن، وأن غالبية الأسلحة المستخدمة في الضفة مصنعة يدوياً، وهي منتشرة نظراً لغلاء أسعار الأسلحة المتطورة، ما أفاد أصحاب مصانع السلاح المحلية. ونظراً للإقبال على هذا النوع من الأسلحة، بدأت تتطور نوعيتها وجودتها، فبحسب ما نقله هارئيل عن مصادر في الجيش، فإن المصانع التي تمت مداهمتها تحتوي على مخارط متطورة جداً، مماثلة لتلك المستخدمة في مصانع السلاح التقليدية. وهذا يعني أن هذه المصانع قادرة على إنتاج عشرات المسدسات والبنادق عالية الجودة، فهي أكثر دقة، وأكبر قدرة على القتل، وغير معرضة لأعطال كثيرة مثل الأسلحة المصنعة يدوياً بشكل عام. ونظراً لأن أسعارها لا تزال في إطار المعقول -أي تتراوح بين 2000 و5000 شيقل للـكارلو، والمسدس يقدر بـ10 آلاف و20 ألف شيقل- فإن شراءها بهدف تنفيذ عملية نوعية هو أمر ممكن. وهنا يرى هارئيل أنه وسط هذا الخطر المحدق بالاحتلال من جانب سوق تصنيع السلاح الآخذ بالتطور في الضفة، وصلت استخبارات الاحتلال متأخرة جداً، فشرطة الاحتلال حذرت من هذه الظاهرة منذ سنوات، إلا أن الاستخبارات لم تبدأ بالاهتمام بالموضوع إلا بعد اندلاع الانتفاضة الأخيرة، وتنفيذ عمليات نوعية قتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين. وفي هذا السياق يعتبر هارئيل أن الاستخبارات وصلت متأخرة جداً، فجميع جهودها والضغوطات المتوقعة على تجار السلاح لن تكون كافية للقضاء على الظاهرة، ولن تغلق سوق السلاح، ولن توقف محاولات الفلسطينيين لتصنيعه.