أقر مجلس النواب المصري اليوم الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 في المئة على أن تزيد النسبة إلى 14 في المئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018. والقيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق. وقال ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب «جرى تمرير القانون وحصوله على الموافقة النهائية. ستكون (ضريبة القيمة المضافة) 13 في المئة هذه السنة وستصل إلى 14 في المئة في بداية السنة المالية القادمة». وأضاف «إنه إصلاح ضريبي كانت مصر بحاجة إليه لبدء عملية إصلاح اقتصادها. هذه بداية برنامج إصلاح اقتصادي سيجعل لدى مصر منظومة ضريبية أقوى من شأنها أن تزيد النظام الاقتصادي قوة وسيسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي». وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال الليلة الماضية إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.