أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من استمرار الأزمة السياسية في مصر وتأخر الاصلاحات الاقتصادية. وعبّر وزراء خارجية دول الاتحاد عن «قلق متزايد إزاء الوضع الاقتصادي للبلاد وأثره السلبي بالنسبة الى الفئات الضعيفة الدخل». وذكَّروا السلطات المصرية في بيان صدر مساء الاثنين في بروكسيل بـ «الأهمية الكبرى لإجراء اصلاحات اقتصادية أساسية من أجل ضمان الاستقرار، والاستثمار، وتحسين البيئة، والتدرج نحو العدالة الاجتماعية التي تشمل توسيع فرص التعلم». ووعد الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم من أجل «تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، بخاصة الفقراء منهم». وعلى الصعيد السياسي، رحب الاتحاد بالخطوة التي قطعتها البلاد من خلال المصادقة على الدستور والسير في اتجاه تنظيم الانتخابات. وفي المقابل، انتقد الوزراء «تدهور أوضاع حقوق الانسان، ومن ضمنها اعتقال نشطاء سياسيين». وشددوا على أهمية «ضمان حريات التعبير والتجمع». وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: «علاقات شراكة قوية تربط بين الاتحاد ومصر. لكن الأصدقاء ينتقدون بعضهم بعضاً أحياناً». وسيجري وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور محادثات مع كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية حول إمكانات التعاون والدعم الأوروبي لدفع الاصلاحات الاقتصادية في مصر، خلال وجوده في بروكسيل بين 18 و20 شباط الجاري، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الصناعة للدول الأوروبية والمتوسطية. ويبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لتوسيع نطاق التعاون والشراكة مع دول «الربيع العربي»، منها آفاق إبرام اتفاقات للتبادل التجاري الحر. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران إن «الاتحاد يريد استئناف محادثات مع مصر في شأن اتفاق للتجارة الحرة على نطاق واسع قد يساعد على مضاعفة قيمة التبادل التجاري إلى المثلين في السنوات القليلة المقبلة». وقال السفير موران، في مؤتمر للاستثمار في القاهرة: «ما زال عرضنا لاتفاق تجارة حرة عميقة وشاملة، سارياً ومطروحاً... ضاعفنا التجارة في السنوات الست من 2004 إلى 2010. ونعتقد أننا نستطيع تكرار ذلك ومضاعفة التبادل مرة أخرى في السنوات القليلة المقبلة إذا بدأنا هذه المحادثات». وأضاف، على هامش المؤتمر: «إن التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها بلغ نحو 23 بليون يورو (31.4 بليون دولار) عام 2012 لكن بيانات أولية أظهرت انخفاضه قليلاً العام الماضي». وكان «بنك الاستثمار الأوروبي» وقع في نهاية الأسبوع الماضي اتفاقاً يمنح بمقتضاه قرضاً قيمته 205 ملايين يورو للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء «الشباب» في مصر، لزيادة قدراتها 1500 ميغاواط، اي بنسبة 50 في المئة، وسيساهم ذلك في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكلفة تنافسية وذات أثر منخفض على البيئة. ويتعلق المشروع بتحويل محطة كهرباء تعمل بالدورة المفتوحة لتكنولوجيا الغاز، إلى نظام الدورة المركبة. وسيساهم هذا المجمع بمجرد الانتهاء بشكل كامل من تطويره، في توسيع البنية التحتية للطاقة الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية في مصر. وسيشارك «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» و «الصندوق السعودي للتنمية»، في تمويل المشروع، الذي يتواءم كلياً مع أهداف سياسة الشراكة الأورومتوسطية، التي وردت في الإعلان المشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الشريكة في برشلونة، ويساهم في السياسات الأوروبية في مجالات فعالية الطاقة ومواجهة تغير المناخ.