يبحث مدراء السجون في المملكة  ويستعرضون ما تحقق من إنجازات عملية لكافة إدارات السجون خلال العامين الماضيين  ،يتخلل ذلك تقديم عروض مرئية لكل إدارة لما قدمته خلال العام المنصرم على أرض الواقع؛ متضمناً تطلعاتهم المستقبلية على كافة الأصعدة الإدارية والأمنية والإصلاحية والخدمية؛ وذلك خلال إجتماعهم السنوي المزمع إفتتاحه يوم الأربعاء القادم  في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في مركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي ويستمر ليومي عمل. صرح بذلك مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء مبارك بن غازي العتيبي وأضاف أنه وفقاً لتوجيهات مديرعام السجون  فقد تم الإعداد والتنظيم مبكرا لعقد هذا الإجتماع السنوي، مبيناً أنه سوف يستهل الاجتماع في أولى جلساته بمناقشة مساعدي المدير العام ومديري عموم الإدارات في الجهاز الرئيس ومديري إدارات سجون المناطق عن ما تم تنفيذه حيال توصيات إجتماع مديري السجون العام الماضي وإلى أي مدى وصلت النتائج المتحققة ، وبحث أهم التحديات العملية إن وجدت؛ لكي يتم إقتراح وإعتماد سبل المعالجة وفقا لذلك. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأن إجتماع مديري السجون هذا العام ينعقد تحت شعار استثمار الحاضر واستشراف المستقبل وقد تقرر خلال الإجتماع بحث ومناقشة تسعة عشر ورقة عمل مختلفة التخصصات العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل والإدارة والإستثمار والإعلام الجديد وغيرها الكثير،كما حرصت اللجنة العلمية للإجتماع أن تكون إجندة الإجتماع متوافقة مع خطة وزارة الداخلية التطويرية المؤهلة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة  2030 بإذن الله من خلال التخطيط المالي والاستثمار في العنصر البشري، والاستفادة  المثلى من الامكانات والقدرات البشرية المتميزة، كما يناقش الإجتماع باستفاضة تجربة مركز إشراقة الذي يهدف إلى إعادة تشكيل وبناء شخصية وسلوك النزيل المدمن،  من خلال علاج مدمني المخدرات دينيا وصحياً ونفسياً واجتماعياً ومهنيا؛ وهو برنامج أستحدثته وأعتمدت تطبيقه مؤخرا المديرية العامة للسجون، ويتم تنفيذه في إصلاحية الحائر كنموذج متفرد  لتحقيق الشراكة المجتعية،في ظل تشغيل عددٍ من الإصلاحيات النموذجية الحديثة مؤخرا، والتي أنشأت على أحدث المواصفات العالمية في مجال التأهيل والإصلاح في إطار التوجيهات والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله، التي تؤكد دائما على أن تكون فترة قضاء النزيل لمحكوميته مشمولة بحزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية لتهيئة النزيل للعودة مجددا للمجتمع عضوا فاعلا ومفيدا بإذن الله. وقد بين  بن نحيت بأن إجتماع العام الماضي حقق نتائج عملية ملموسة ولله الحمد، من خلال المسوحات والتقييمات التي أجراها مركز الإحصاء التابع لإدارة التخطيط والتطوير بالمديرية العامة للسجون ، حيث تم ولله الحمد تفعيل قسم حقوق الانسان في المديرية العامة للسجون بنجاح؛ وهذا القسم يقوم بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة على كافة السجون؛ للتأكد من سير إجراءات توقيف النزلاء وفقا لنظام السجن والتوقيف ، ومعالجة شكاوى النزلاء وتظلماتهم وفقا للأنظمة، بالتنسيق مع جهات التوقيف والمحاكم المختصة . كما أقر خلال إجتماع العام الماضي سير العمل وفقا لمفهوم :درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون؛ والذي يسهم  في رسم أولويات حدود الحلقات الأمنية داخل السجون بنجاح، بما يضمن بإذن الله اتخاذ القرار الذي يتناسب  مع المتغيرات الزمانية والمكانية .