• هل بدأت وزارة التجارة تفرض شخصيتها الاعتبارية والرسمية وفق صلاحياتها على المخالفين؟ • هل بدأت وزارة التجارة عهداً جديداً وجميلاً وواضحاً مع «المستهلك»؟ • هل فعلا أغرت وشجعت وزارة التجارة زميلاتها وخاصة «المواصفات والمقاييس» و«الجمارك» بالعمل المنظم والمشاركة المجدية في تنمية الصناعة والتجارة المحلية وحماية المستهلك. • الذي أشاهده عن بعد وعن قرب، أن وزارة التجارة باتت بعبعاً للمخالفين من التجار والشركات والمصانع، وذلك بفضل مصداقيتها بوعودها وتهديداتها لهؤلاء المخالفين. • ولعل أقرب مثال هو ما نشر قبل أيام عن إتلاف الآف من أجهزة المكيفات لعدم مطابقتها بطاقة كفاءة الطاقة، بعد أن حذرتهم ونبهتهم الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة بعد تصنيعها أو استيرادها من خلال حملة توعوية وورش عمل واجتماعات متعددة، إلا أن بعض الموردين دفعوا ثمن عدم تصديقهم لتنفيذ هذه التحذيرات والتنبيهات وكذلك دفعوا ثمن عدم الإفصاح عن مخزون المكيفات المخالفة. • الذي أود أن أقوله إن وزارة التجارة خلال عامين تقريباً وهي تحتضن في جنباتها «وكالة شؤون المستهلك» نجحت في الموازنة بين التاجر والمستهلك إلى حد ما، وبات الوضع أفضل وبكثير من السنوات الماضية. • ولهذا أعتقد أن هناك بوادر بدأت تتضح لعودة هيبة المستهلك بعيداً عن جمعيات مدنية أو نشاطات متنوعة هنا وهناك، فمن يعيد هيبة المستهلك هو من يسن الأنظمة ويطبقها فقط.