أعلنت الجهات الدولية الدائنة لقبرص أمس، أن برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد القبرصي «يسلك الطريق الصحيح مع أداء مالي أفضل من المتوقع على مستوى القطاعات الاقتصادية»، لكن لم تنكر أن «الوضع يبقى صعباً». وكان ممثلو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أنهوا عملية التدقيق الثالثة في مدى احترام التعهدات التي قطعتها قبرص، في مقابل حصولها على خطة إنقاذ مالية دولية بقيمة 10 بلايين يورو في آذار (مارس) عام 2013. ولفتت «الترويكا» في بيان، إلى «احترام توقعات الموازنة لعام 2013 مع هامش كبير، بفضل إدارة الموازنة بحذر، وانكماش أقل قسوة مما كان متوقعاً في آن». وأفاد البيان بأن الناتج الداخلي «تراجع نحو 6 في المئة العام الماضي، أي 2 في المئة اقل من التوقعات، كما تباطأ الاستهلاك بنسبة تقل عن المتوقع». واعتبر أن القطاعين الرئيسيين، اي السياحة والخدمات، «برهنا عن مقاومة للضغوط». وفي الوقت ذاته، «دل القطاع المالي على «مؤشرات استقرار». واستناداً إلى التوقعات، سيتراجع الناتج الداخلي بنسبة 4.8 في المئة هذه السنة، لأن الاستهلاك سيواصل الانكفاء بفعل مستوى عال من المديونية، مع العودة إلى «نمو إيجابي لكن متواضع» من نحو 1 في المئة في 2015». وأوضح البيان أن «الأخطار المتعلقة بهذه التوقعات كبيرة». وعلى رغم ذلك، لم يستبعد البيان أن «يواصل القطاع المالي عملية إعادة الهيكلة، وسينكب على مشكلة القروض غير المسددة التي تمنع القطاع المصرفي من إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد المريض». وشدد على ضرورة «تعزيز إجراءات الضبط المالي ومراقبتها فضلاً عن قواعد مكافحة تبييض الأموال». وفي مقابل خطة الإنقاذ المالية التي قدمتها الترويكا، اضطرت قبرص إلى تصفية احد ابرز مصارفها وإعادة هيكلة اكبر المصارف، ما جعل المودعين يخسرون ما بين 47.5 و100 في المئة من أرصدتهم التي تفوق قيمتها المئة الف يورو، والتزام اقتطاعات مالية صارمة وعمليات تخصيص لمؤسسات. وسيحال تقرير التقويم على أعضاء «الترويكا» مطلع نيسان (ابريل) المقبل. وستفتح الموافقة عليه الطريق أمام دفع الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو وصندوق النقد الدولي 86 مليوناً.