حينما كان بعض المواطنين يطالبون بضرورة تنويع مصادر الدخل، مستشعرين الخطر الاقتصادي المحدق ببلادهم - ولعلمهم بأن الخطر عندما يمس مورد الدولة الرئيسي، فإنه سيطول الجميع من دون استثناء - لم يكن يدور في خلد أولئك المواطنين أن المخاطر هم من سيتحمل تبعاتها وهم من سيتحمل تكاليفها رغم محدودية دخولهم، ورغم الأعباء المادية التي تمت مواراتها خلف ستار المظاهر الخادعة، التي لم تكن لتظهر لولا التسهيلات البنكية والتمويلية، كالقروض وبطاقات الائتمان. قد تتراوح آثار رفع أسعار الوقود وتختلف باختلاف الأوضاع المادية لكل مواطن من خلال ثلاث درجات، ما بين منعدمة وطفيفة مؤثرة، وبالتالي فإن الضحايا هم أصحاب الدخول الضعيفة، وأعتقد أنهم سقطوا من قوائم الرؤية الحكومية، مع ضرورة عدم إغفال الارتفاع الطبيعي الذي يصاحب الارتفاع في أسعار الوقود، نتيجة لارتفاع تكاليف نقل مختلف المواد والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى اضطرار شركات التوصيل وسيارات الأجرة لرفع أسعارها. القطاعات الحكومية بحاجة إلى تغييرات فكرية كبيرة وتخطيط مدروس ومستفيض، لأننا على مدى سنوات اعتدنا على وجود مشاريع وقرارات حكومية لم تخضع للتخطيط الحقيقي، الأمر الذي يؤدي، إما للتراجع أو التسبب بعواقب وخيمة، يتم علاجها لاحقا بحلول «ترقيعية» لا تحل المشكلات المترتبة، ولا تحقق الغرض من تطبيقها أو إقرارها في الأصل، لذلك تفوقت القطاعات الأهلية والخاصة على القطاعات الحكومية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية، ومن يعلم ربما الرياضية في المستقبل! اليوم، لا نلقي باللائمة على الحكومة، وإنما يتحمل بعض المواطنين المسؤولية في اختيار نوابهم، فالبعض كان معياره في اختيار نائبه، خدمته في التعيين أو النقل أو الندب، أو إنجاز معاملة لتلقي العلاج في الخارج، في وقت عجزت أجهزة الحكومة عن منح مختلف الخدمات من دون وسيط وفي شكل مباشر مع المواطنين. وبالتالي فإن هناك من شعر بمعاناة المواطنين، وهناك من يقضي إجازته الصيفية في صمت، وهناك من كان شريكاً لكل الإجراءات المزمع اتخاذها كرفع أسعار الوقود، والمقبل من الإجراءات التي سترفع الكلفة على المواطن. وخزة القلم: الرياضة ليست بحاجة للتشبث بمقاعد الرئاسة، ولا لإطلاق صيحات الحرب، وإنما بحاجة إلى حس وطني وفكر وتحرك جماعي لإنقاذها. d_alsheredah@hotmail.com