القاهرة (رويترز) أقر مجلس النواب المصري أمس الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017 - 2018. والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية. كان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال مساء أول أمس، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016 - 2017. وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى إقرار النسبة في النهاية عند 13% في 2016 - 2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017 - 2018. ... المزيد