وجه المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب رسالة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شدد فيها على خطورة سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي يتبعها نظام الأسد في سورية، محذراً من تبعاتها القانونية والأخلاقية. وأكد أن معاناة الشعب السوري تزداد يوماً بعد يوم، وتتجذر لتصبح أكبر مأساة يشهدها العالم، الذي يقف مكتوف الأيدي دون وضع حد لها، مشيراً إلى أنها وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. وقال إن حلب تشكل حلقة واحدة من حلقات المأساة السورية»، وأضاف مخاطباً الأمين العام للأمم المتحدة تتابعون تطور الأحداث فيها الذي أخذ منحى خطيراً يتم من خلاله تغيير ديمغرافي وتهجير قسري نخشى أن تغرق الأمم المتحدة في تبعاته القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينسحب على حيِّ الوعر في حمص وداريا ومضايا في ريف دمشق وجميع المناطق في سورية. واستنكر المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التلاعب وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن السوري، وقال : صدرت قرارات محددة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع في سورية، ولكن لا يتم تنفيذها، بل يتم التلاعب بها لخدمة أجندات مشبوهة بدأت ترتسم معالمها على الأرض. وأضاف: للأسف فإن الأمم المتحدة يتم استخدامها لتنفيذ هذه المخططات من خلال الهُدن المحلية في مخالفة لقرار مجلس الأمن ٢٢٦٨/٢٠١٦ وقبله القرار ٢٢٥٤/٢٠١٥ بل في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومقاصده. وجاء في الرسالة: تؤيد الهيئة العليا للمفاوضات التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية بدءاً من ٢١١٨ و٢٢٥٤ و٢٢٥٨، و٢٢٦٨ والتي استندت في محتواها السياسي على بيان جنيف لعام ٢٠١٢ وتنفيذ البنود المتعلقة بالمسائل الإنسانية بصفتها التزامات قانونية واجبة التنفيذ وتعزيز وقف الأعمال العدائية بشكل شامل ليشمل جميع الجغرافيا السورية وليس بشكل انتقائي كما يتم الآن. ورفض حجاب استغلال النظام وحلفائه للعملية السياسية في قتل وتهجير مزيد من السوريين قائلاً : لقد قتل النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون والميليشيا الطائفية والمرتزقة ما يزيد عن ٥٠٠ ألف مواطن سوري منذ بداية الثورة عام ٢٠١١ حتى الآن وشرد الملايين.