نفت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، الموقوفة عن العمل، جميع التهم الموجهة إليها في إطار إجراءات عزلها، محذرة في الوقت ذاته من تعرض الديمقراطية في البلاد لخطر. وقالت روسيف خلال الكلمة التي ألقتها، أمس الاثنين، في مجلس الشيوخ دفاعاً عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها: نحن أمام انقلاب. وأضافت روسيف في معرض دحض الاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب بأرقام الموازنة العامة: لم ارتكب جريمة تخالف مسؤوليتي. ومثلت الرئيسة البرازيلية أمام مجلس الشيوخ لتدافع عن نفسها شخصياً في إجراءات إقالتها في محاولة أخيرة لمنع إقصائها المرجح الذي سينهي 13 عاماً من حكم اليسار في أكبر بلد في أمريكا اللاتينية. وقال أحد مستشاري روسيف، إن الرئيسة التي علقت مهامها توجهت إلى هذا اللقاء التاريخي وهي مطمئنة، وإن كانت كل التوقعات ترجح إقالة هذه المناضلة السابقة التي تبلغ من العمر 68 عاماً، وسجنت وعذبت في عهد الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985). ولمواجهة أعضاء مجلس الشيوخ المعادي لها بأغلبيته، كما تشير الأرقام، رافقها راعيها السياسي ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010، والمغني اليساري الملتزم الشهير شيكو بواركي ونحو 12 وزيراً سابقاً. وفي أعقاب الكلمة التي أدلت بها في البرلمان يعقد النواب مناقشات طويلة قبل التصويت النهائي الثلاثاء، أو الأربعاء. ولإقالة روسيف نهائياً، يفترض أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 54 من أصل 81. وستكون هذه الخطوة سابقة في تاريخ البرازيل. وقرر أنصارها التوجه بالسيارات إلى برازيليا للتعبير عن دعمهم لها. لكن تظاهرة تأييد لروسيف لم تجمع أكثر من مئتي شخص في برازيليا، ما يدل على تراجع تأثير حزبها، حزب العمال اليساري. ومنذ أشهر، تؤكد أول سيدة تنتخب لمنصب الرئاسة في البرازيل في 2010، براءتها، وتشدد على أن ما يحدث هو انقلاب مؤسساتي دبره المستفيد الأكبر من هذه المناورة، نائبها السابق الذي اصبح خصمها ميشال تامر (75 عاماً) الذي ينتمي إلى يمين الوسط. وهو يشغل منصب الرئاسة بالوكالة منذ تعليق مهامها في 12 أيار/مايو بتصويت اكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. (وكالات)