أكد صندوق الثروة السيادي النرويجي أن تزايد عمليات السحب من قبل الحكومة قد يعرقل سعيه لإدارة المزيد من المخاطر، وتحقيق عوائد أكبر في ظل معدلات الفوائد السالبة والمنخفضة. وقال نائب محافظ البنك المركزي والمسؤول عن الإشراف على الصندوق إيغل ماتسين، إن صافي التدفقات النقدية ترتبط بطريقة تفكيرنا تجاه تحمل المخاطر. وأضاف في حوار له مع بلومبرج، أن هناك انخفاضاً في سوق الأسهم، وهذه العوائد تسهم في تمويل الحكومة. وبلغت قيمة السحوبات النقدية من الصندوق -الذي تبلغ قيمته 890 مليار دولار- 45 مليار كرونة (5.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن عوائد السندات والعقارات والأسهم غطت التدفقات النقدية الخارجة. وتابع ماتسين أن السندات القديمة حان موعد استحقاقها، وسيتم إعادة استثمار الجزء الكبير من قيمتها في سندات جديدة ذات عوائد منخفضة أو حتى سالبة، مضيفاً: في واقع الأمر هذا من شأنه أن يؤثر في خطط الصندوق. ومن المعلوم أنه يسمح للحكومة بتمويل عجز الميزانية بما لا يزيد على 4% من إجمالي أصول الصندوق سنوياً أي 35.5 مليار دولار وفقاً للبيانات الحالية. يذكر أن هذه التصريحات تأتي قبل اجتماع منتظر للحكومة هذا الأسبوع لتحديد الأطر الرئيسية لميزانية العام الجديد، وسط ضغوط متصاعدة من قبل المعارضة في الوقت الذي تشير فيه توقعات الخبراء إلى تزايد الحاجة للسحب من أموال الصندوق بقيمة قد تتجاوز 200 مليار كرونة هذا العام.