قدم أصحاب دكك بيع أسماك في سوق السمك برأس الخيمة شكاوى إلى جمعية الصيادين في رأس الخيمة، تفيد بقيام مفتشي هيئة حماية البيئة بمخالفتهم، بسبب بيعهم أسماك القرش (يريور)، التي يتم إحضارها من أسواق أخرى في الدولة، أو التي يتم صيدها باللنشات في رأس الخيمة، رغم وجود موافقة من وزارة التغير المناخي والبيئة على صيد تلك النوعية من أسماك القرش، إذ يعاني حالياً سوق السمك خلو دكك البيع من أسماك القرش، بسبب مخالفات مفتشي الهيئة، رغم السماح بصيده. وعزا المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، منع بيع أسماك القرش في سوق السمك برأس الخيمة إلى مخالفة بعض أصحاب الدكك لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة، إذ إن القرار ينص على السماح بصيد أسماك القرش للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام في الوزارة تحت نوع (لنش)، من بداية شهر يوليو وإلى نهاية شهر يناير من كل عام. وأوضح أن معظم الصيادين في رأس الخيمة من أصحاب الطرادات وليس اللنشات، ما يعني أن أصحاب الدكك يشترون السمك بطرق مخالفة، مؤكداً أن قرار الوزارة واضح، وهو السماح للنشات بصيد القرش وليس الطرادات. وأضاف أن صاحب الدكة متضايق لعدم تمكنه من شراء أسماك القرش، بسبب عدم وجود لنشات للصيد في الإمارة. من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعية تلقت ملاحظات وشكاوى من أصحاب دكك بيع الأسماك في سوق السمك، يفيدون فيها بتعرضهم لمخالفات لبيعهم أسماك القرش التي يتم اصطيادها بلنشات الصيد، أو جلبها من خارج الإمارة. وأوضح أن الجمعية رفعت ملاحظات أصحاب الدكك إلى هيئة حماية البيئة والتنمية، للاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن أصحاب الدكك والمستهلكين متضررون من عدم بيع أسماك القرش في سوق رأس الخيمة. بدوره، أشار المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إلى أن الهيئة تتمنى أن يكون لدى المستهلكين وأصحاب الدكك تعاون وتفهم في منع بيع أسماك القرش، التي تم اصطيادها من قبل الطرادات، لاستدامة أسماك القرش، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية للدولة.