أقر البرلمان المصري اليوم (الإثنين)، قانون ضريبة القيمة المضافة وفتح الباب أمام مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي وافق مبدئياً على منحها 12 بليون دولار على ثلاث سنوات في إطار خطة إصلاح اقتصادي. وقال الموقع الرسمي لمجلس النواب على الانترنت إن «المجلس وافق نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على القيمة المضافة وذلك بالغالبية المطلوبة وفقاً للدستور». وأكد النائب خالد يوسف إقرار الضريبة «بقيمة 13 في المئة للعام المالي الحالي 2016-2017 وترتفع إلى 14 في المئة خلال العام المالي المقبل 2017-2018». وكان يوسف من ضمن أقلية من النواب اعترضت على هذا القانون. وأوضح يوسف أن المعارضين يرون أنه «يحمل أعباء ما يسمونه بالاصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل في حين لم يقتربوا من الطبقات الأكثر ثراءً». غير أن رئيس مجلس النواب على عبد العال قال في تصريح نشره الموقع الرسمي للبرلمان إن «البرلمان يدافع عن محدودي الدخل ونجح في انتزاع قائمة سلع معفاة من الضريبة، ما يعد انتصاراً للارادة الشعبية». وتشمل قائمة الاعفاءات سلعا غذائية أساسية من بينها الخبز. وبذلك الإقرار، ستدخل الضريبة حيز التنفيذ بمجرد أن يصدر رئيس الدولة القانون رسمياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري. وستحل ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10 في المئة. وأعلن صندوق النقد الدولي في 11 آب (أغسطس) الجاري في القاهرة الوصول إلى اتفاق مبدئي مع مصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة المصرية. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس جارفيس آنذاك أن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014. وأعلن وزير الكهرباء المصري مطلع الشهر الجاري رفع تعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة تزداد اضطراداً مع ارتفاع الاستهلاك. وأضاف جارفيس: «مصر دولة قوية لديها الكثير من الامكانات، لكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجاً عاجلاً» . وأردف: «مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري قدراته الكاملة، ما سيساعد على تحقيق نمو شامل يضمن استحداث فرص عمل ورفع مستويات معيشة المواطنين وسيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخرى على تقديم الدعم» لمصر. وفي بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاته الاساسية بدءاً بالقمح مروراً بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن، أدى نقص الموارد من العملات الاجنبية إلى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج، ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التصخم السنوي في حزيران (يونيو) الماضي، إلى 12.37 في المئة، وفق البيانات الرسمية. وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجاً للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي ويشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة الرسمية. وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البرنامج الذي عرض على الصندوق يتضمن «اتباع سياسة مرنة» بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصري، في إشارة إلى خفض محتمل جديد لقيمته بعدما خُفض سعره مقارنة بالدولار بنسبة 14.5 في المئة في منتصف آذار (مارس) الماضي. وقالت الحكومة إن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 بليون دولار. وأوضح وزير المال أنه إضافة إلى قرض الصندوق سيتم تمويل الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية أخرى.