حجاب: يجب إجبار الأسد على الانصياع للإرادة الدولية

  • 8/30/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

طالب رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات الأمم المتحدة بإجبار الأسد وحلفائه على الانصياع إلى الإرادة الدولية، واعتبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن كفيلاً بتحقيق انتقال سياسي في سوريا، محذراً من تورط المنظمة في تقديم غطاء للنظام وحلفائه لمواصلة عملية التغيير الديموغرافي. وقال حجاب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، نُشرت أمس، إن معاناة الشعب السوري المتزايدة أصبحت أكبر مأساة يشهدها العالم المتحضر، وهو يقف مكتوف اليدين دون أن يحرك ساكناً لوضع حد لهذه المأساة، التي هي بلاشك وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. وأكد حجاب على ضرورة “التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وإجبار النظام وحلفائه على الانصياع إلى الإرادة الدولية”. وأشار حجاب إلى أن حلب تشكل حلقة واحدة من حلقات المأساة السورية، موضحاً أن تطور الأحداث فيها أخذ “منحى خطيراً يتم من خلاله إجراء تغيير ديموغرافي وتهجير قسري”، مبدياً خشيته من أن “تغرق الأمم المتحدة في تبعاته القانونية والأخلاقية”، منبهاً إلى أن “الأمر ذاته ينسحب على الوعر في حمص وداريا ومضايا في ريف دمشق وجميع المناطق في سوريا”. وذكَّر حجاب بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا، “التي لا يتم تنفيذها، بل التلاعب بها لخدمة أجندات مشبوهة بدأت ترتسم معالمها على الأرض”، آسفاً لأن “الأمم المتحدة يتم استخدامها لتنفيذ هذه المخططات من خلال الهدن المحلية في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2268/ 2016 وقبله القرار 2254/ 2015، بل ومخالفة ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومقاصده”، بحسب ما جاء في الرسالة. وتوجه حجاب إلى بان كي مون متسائلاً: “هل تعتقدون أن ما يجري سيقضي على الإرهاب والتطرف، وسيوقف نزيف الدم السوري وقتل النساء والأطفال؟”، وتابع: “هل سيجعل العالم أكثر أماناً، وسيحافظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية؟”، مضيفاً: “سنقول لكم وبكل صدق: إطلاقاً”. وحذر حجاب في رسالته من أن “تهجير المدنيين الآمنين من بلداتهم واقتلاعهم من أراضيهم، وإجبارهم على الرضوخ لترك منازلهم سيزيد من تغذية التطرف والإرهاب”. مؤكداً تأييد الهيئة العليا للمفاوضات “التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، التي استندت في محتواها السياسي على بيان جنيف لعام 2012، فضلاً عن تنفيذ البنود المتعلقة بالمسائل الإنسانية بصفتها التزامات قانونية واجبة التنفيذ، وتعزيز وقف الأعمال العدائية بشكل شامل ليشمل كامل الجغرافيا السورية، وليس بشكل انتقائي كما يتم الآن”.

مشاركة :