كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن المخالف لتوطين قطاع الاتصالات سيتم تغريمه 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد المخالفين، وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة، فضلاً عن عقوبات الوزارات المشاركة بالقرار. يأتي ذلك بعد تأكيدات الوزارة بأن حملات التفتيش على محلات الجوالات مستمرة للتأكد من التزامها بتوطين قطاع الاتصالات بهدف فتح المزيد من آفاق التوظيف للسعوديين والسعوديات. في حين كشفت الوزارة أنه لا تمديد لمهلة قرار توطين قطاع الاتصالات في مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، وسيدخل التوطين الكامل حيز التنفيذ في 1 ذي الحجة. وستتعاون خمس وزارات في حملات التفتيش مع التنسيق في ما بينها، وهي وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية.