وافق البرلمان المصري أمس على مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة، بعد جلسة عاصفة أول من أمس شهدت انسحاب نواب «تحالف 25-30» احتجاجاً على إقرار الغالبية النيابية تحديد سعر الضريبة بـ13 في المئة، قبل أن يقرر رئيس البرلمان علي عبدالعال إحالتهم على لجنة القيم للتحقيق معهم. ووافق المجلس على مشروع القانون الذي تعهدت الحكومة تطبيقه ضمن خطتها الاقتصادية التي اتفقت بمقتضاها مبدئياً مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 بليون دولار، بعد التصويت برفع الأيدي على مواد المشروع الذي يتوقع أن يؤدي تطبيقه إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات. واستغل «تحالف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية غالبيته النيابية لتحديد نسبة الضريبة بـ13 في المئة في السنة الأولى لتطبيق القانون على أن تزيد مع السنة الثانية إلى نسبة 14 في المئة التي طلبتها الحكومة، على رغم مطالبات عدد كبير من النواب بتخفيضها إلى 10 أو 12 في المئة. وقرر نواب «تحالف 25-30» الانسحاب من جلسة البرلمان، وعقدوا مؤتمراً صحافياً أعلنوا فيه رفضهم المشروع الذي اعتبروا أنه «سيزيد أوجاع الطبقات الفقيرة»، واحتجوا في شدة على عدم تطبيق التصويت الإلكتروني على مواد مشروع القانون. وأثار انسحاب نواب التحالف غضب رئيس البرلمان، فشن هجوماً على «بعض النواب الذين استخدموا منصات الإعلام وسيلة للهجوم على المجلس»، معتبراً انسحابهم «إرهاباً للمجلس». وطلب من النواب التصويت على إحالة نواب التحالف من دون تسميتهم على لجنة القيم للتحقيق معهم، لتوافق الغالبية النيابية. وقال عبدالعال إن «هناك شكاوى أرسلت إلى مؤسسات دولية ضد المجلس، وسأعرضها على النواب... وهذا السلوك لن يمر مرور الكرام والقصد منه هو إسقاط المجلس»، لكنه لم يحدد من أرسل الشكاوى أو المؤسسات التي تلقتها. وأضاف أن «هذا المجلس لن يتم المساس به مهما كانت الظروف، وهذه رسالة إلى الداخل والخارج. ما حدث اليوم لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسأعقد جلسة سرية في نهاية دور الانعقاد لمناقشة هذه الممارسات، وهناك موضوع في غاية الخطورة سيتم طرحه خلال هذه الجلسة». ودان «تحالف 25-30» إحالة نوابه على لجنة القيم. وعزا في بيان رفضه مشروع القانون إلى «انحيازاتنا المعلنة إلى غالبية شعبنا من كادحيه وفقرائه وطبقته الوسطى، وعدم رضانا عن تحميلهم فاتورة ما يسمونه إصلاحاً اقتصادياً، في ظل وجود بدائل أخرى كثيرة لم تستنفد، بما فيها تحميل الطبقات الأكثر ثراء أية أعباء». وقال: «في ظل الإصرار الحكومي على تحميل فقراء الشعب هذه الفاتورة، يزداد ثبات أعضاء التكتل على موقفهم، وهو ما تجلى في انسحابهم من الجلسة العامة، رداً على التضييق عليهم في التعبير عن رأيهم وعدم إفساح المجال أمامهم لشرح أسباب رفضهم، إضافة إلى رفض طلبهم الرسمي بالتصويت الإلكتروني الذي من دونه لا نستطيع إعلام الشعب بمن رفض وبمن قبل على وجه الدقة، وهذا حق أصيل للشعب طبقاً للدستور ولقانون اللائحة». ودافع التحالف عن انسحاب نوابه من الجلسة، قائلاً: «لا توجد رقابة على أداء المجلس غير الله والشعب، وعقدنا مؤتمراً صحافياً لإبلاغ الرأي العام بموقفنا وبما حدث، وليست فيه أي مخالفة للقانون أو للائحة، وفوجئنا برئيس المجلس يصرح بنيته تحويلنا على لجنة القيم، رداً على انسحابنا ولجوئنا إلى إعلام الناس بطريقة أخرى. كما ألمح إلى أشياء تسيء إلينا في شكل مباشر ووجه اتهامات نرفضها جملة وتفصيلاً ونصر على التحقيق فيها لإبراء ساحتنا، ولا نعرف كيف يكون تمسكنا بالشفافية، وهو مطلب عادل من حق الشعب، ترهيباً للمجلس ورئيسه أو محاولة لاختطافه. ومن دون التراجع رسمياً والاعتذار عن هذه الإساءات والاتهامات نتمسك بحقنا كاملاً في رد الاعتبار إلى التكتل ونوابه». وكان رئيس «تحالف دعم مصر» سعد الجمال ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» علاء عابد أعلنا خلال الجلسة موافقتهما على مشروع القانون الذي رفضه في المقابل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» أحمد خليل و «تحالف 25-30». وتوقعت وزارة المالية انخفاض الحصيلة الضريبية المتوقعة من القيمة المضافة ما بين 7 إلى 8 بلايين جنيه، بعدما أقر البرلمان تحديد سعر الضريبة ليكون 13 في المئة في السنة الأولى بدل 14 في المئة. وكانت الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 بليون جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. إلى ذلك، وافقت لجنة برلمانية مشتركة تضم لجان الشؤون التشريعية والشؤون الدينية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية، على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بعدما أجرت في اجتماعها الثاني أمس تعديلاً محدوداً على مواده التي صاغتها الحكومة. ومن المقرر إرسال تقرير اللجنة عن القانون إلى رئيس البرلمان قبل نهاية الأسبوع لتحديد موعد مناقشته في الجلسة العامة. ووافقت اللجنة المشتركة على نصوص مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء دمج مادتين والنص على إلزام المحافظين بالبت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ تقديمها. وكان نواب طالبوا بخفض مدة منح تراخيص بناء الكنيسة إلى 60 يوماً، ما رفضه وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، موضحاً أن «منح ترخيص لبناء منزل يحتاج أكثر من 4 شهور». وأوضح أن قرار رفض الترخيص «يكون مسبباً، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه إلى المحكمة في حال عدم الرد خلال الفترة المحددة». وأقر الوزير خلال الاجتماع بأن «الفترة الماضية شهدت معاناة في الحصول على ترخيص بناء أو ترميم الكنائس»، مشيراً إلى توافق الحكومة مع بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني في شأن مشروع القانون وعقدها لقاءات مع مندوبي الكنائس الثلاث قبل صياغته. وأشار إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية إلى الحوار في شأن المشروع، وعُقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلي الأمن للتوصل إلى صيغة نهائية في شأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول إلى الصياغة النهائية الحالية». وأوضح أن مجلس الدولة لم يُدخل تعديلات على مشروع القانون الذي اعتبره «متوازناً وجاء بعد توافق بين جميع ممثلي الكنائس، ويجب أن يخرج في شكله الذي جاء من الحكومة». ودافع عن المادة الثانية من القانون التي تحدد مساحة الكنيسة «حسب نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني»، بعدما طالب نواب بحذفها «لعدم وجود حصر بأعداد الأقباط في مصر، ما يعطي لجهة الإدارة الحق في تعطيل بناء الكنائس». لكن العجاتي أكد أن تلك المادة «ضرورية، لا سيما أن هناك كنائس كثيرة مقامة من دون ترخيص». إلى ذلك، بدأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان أمس مناقشة مشروع قانون «الهيئات الصحافية والإعلامية» الذي قدمة النائب مصطفى بكري ومئة نائب آخرين. وأوضح رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل أنها ستعقد «جلسات استماع لممثلي نقابة الصحافيين وشيوخ وشباب المهنة، وغيرهم من ممثلي الأشكال المختلفة من وسائل الإعلام والنشر». ونوّه هيكل إلى رأي مجلس الدولة الذي ينص على «ضرورة إنشاء الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام، قبل صدور قانون الصحافة الموحد... جلستنا مبدئية هدفها وضع أسس التعامل مع الأمر، ولن يصدر القانون من دون جلسات استماع إلى كل روافد الإعلام وفئاته العمرية». وأضاف: «لن يتم الانتهاء من صدور قانون الصحافة الموحد بسرعة، لذا فمن حق البرلمان أن يصدر قانون الهيئات الصحافية والإعلامية، وهو مطلب مجتمعي مهم جداً للدولة، ولا يخص الإعلاميين فقط، ولا يمكن عملياً تقييد الإعلام». واعتبر أن «سمعة المهنة أصبحت في خطر». وقال بكري إنه اقترح مشروع القانون «نظراً إلى عدم صدور قانون الصحافة الموحد حتى الآن... لذلك أتينا بالمواد الدستورية المنظمة لإنشاء الهيئات الثلاث (الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وقدمنا اقتراحنا. وهذا القانون لا يغني عن قانون الإعلام الموحد، فمجلس الدولة قال إن الهيئات غير القانون». وأضاف أن «الإعلام الآن بلا رأس، والقانون الموحد سيتأخر، ومجلس الدولة يرى أن مشروع القانون الموجود غير دستوري... صدور هذا القانون سيحمي المؤسسات الصحافية والإعلامية».