تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، ملف محاكمة عناصر خلية إرهابية خططت لتفجير أحد المجمعات السكنية في العاصمة والتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق، والشروع في اختطاف ضابط مباحث تحت تهديد السلاح وحيازة مواد كيميائية لصناعة المتفجرات. ومثل المدعى عليه الثاني أمام ناظر القضية، صباح أمس، وقال إنه تدرب مع الخلية الإرهابية للخروج إلى أفغانستان، مؤكداً أنه لم يكن ينوي السفر إلى هناك، وكان هدفه فقط إنقاص الوزن. وأضاف أنه حاول المجاملة في صناعة الجهاز الإلكتروني الذي يستخدم عن بعد، وأنه هو من سلم نفسه طواعية إلى القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن أمضى خمسة أشهر في سورية. المدعي العام يطالب بالحكم على ثلاثة من أفرادها بالقتل تعزيراً وبين المدعى عليه للقاضي أن الإنسان يغرر به ويخطئ وخير الخاطئين التوابون، أنا على مذهب أهل العلم من هيئة كبار العلماء، ولا تزال في رقبتي بيعة لولي الأمر لم أخلعها -لم توجه له تهمة خلع البيعة-، والخوارج عندما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجع جزء منهم بعد أن تبين لهم الحق. بدوره، علق المدعي العام على حديثه أن المتهم أقرّ بجزء مما جاء في لائحة الدعوى وأنكر بقيتها، والصحيح هو ما ورد في اللائحة من أدلة. وكانت الأجهزة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب نجحت في الوصول إلى الخلية والقبض على عناصرها، واتضح أنها كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية إجرامية بتفجير مجمعات سكنية بالعاصمة واستهداف أحد أمراء المناطق وتصنيع كمية من المتفجرات. وكان التنظيم المكون من ستة إرهابيين يسعى لإعادة إحياء تنظيم القاعدة الإرهابي في البلاد بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية القضاء عليه خلال السنوات الماضية، وعمل أفراد الخلية الإجرامية على توفير كميات من المواد الكيميائية لتصنيع المتفجرات، وخططوا للشروع باختطاف ضابط بالمباحث العامة عند خروجه من أحد المساجد واستخدامه كرهينة مقابل إطلاق سراح عدد من سجناء وعناصر التنظيم الإرهابي. ووجه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة التهم، إذ يواجه الأول زعيم الخلية 17 تهمة، منها تزعمه للخلية وانتماؤه لتنظيم «القاعدة»، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر، وشروعه في تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، والتخطيط لاستهداف أحد أمراء مناطق المملكة، وشروعه لاختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد تحت تهديد مسدس لاستخدامه كرهينة، وتدربه على صناعة المتفجرات وتستره على خروج أحد الأشخاص لمناطق الصراع. أما الثاني فيواجه اتهامات عدة منها تصنيع المتفجرات والافتيات على ولي الأمر والخروج لمناطق الصراع. فيما يواجه الثالث اتهامات بالمشاركة في تجمع محظور وتصويره وبثه في الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن موقوفين في قضايا إرهابية. المدعى عليه الرابع يواجه ثمانية تهم، منها انتهاجه المنهج التكفيري القائم على تكفير الدولة وتوزيعه منشورات للغرض ذاته، وحيازته مواد كيميائية لصناعة المتفجرات، وتستره على منسق يخرج عددا من الشباب لمناطق الصراع بسورية، ومشاركته في تجمع محظور أمام مركز المناصحة والرعاية في جدة لإثارة الفتنة بعد التنسيق مع آخرين، وكما يواجه تهمة تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ومخالفته التعهدات السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهة. ووجه المدعي العام خمس تهم للمدعى عليه الخامس، تمثلت بتواصله مع أحد المطلوبين للجهات الأمنية والتستر عليه، واحتفاله بخروج أحد منظري الفكر التكفيري والاجتماع به وشروعه في التجمعات المحظورة بغرض إثارة الفتنة. بينما، اتهم السادس بأربع تهم، وهي افتياته على ولي الأمر بخروجه إلى مناطق الصراع، واستغلاله المسجد ومرافقه فيما خصص له بعقده اجتماعات مشبوهة، وتخزينه عبر حاسبه ما يخالف الأنظمة وما من شأنه المساس بالنظام العام، والتحريض على التجمعات المحظورة. وطالب المدعي العام، رئيس الجلسة القضائية بالحكم على كل من المدعى عليهم الأول والثاني والرابع بالقتل تعزيراً، والحكم على البقية بأحكام تعزيرية شديدة ورادعة، إضافة لمصادرة المضبوطات كافة التي تمت مصادرتها بحوزتهم عند القبض عليهم.