دشن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في العاصمة السعودية الرياض، ورشة العمل الخاصة (بإعادة الإعمار والتعافي، لفترة ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية)، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر يومين، بمشاركة الحكومة اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، والصناديق التنموية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية. وقال رئيس الوزراءاليمني: إن المهمة الأكثر إلحاحا أمامنا هي: • هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد. • نزع سلاح المليشيات وانسحابها. • عودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام. واضاف بن دغر: «لا بد أنكم تدركون عظم هذه المسئولية على قيادة البلاد، وأن ما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسهام كبير من الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين والأشقاء جميعا في التحالف إنما يصب في هذا الاتجاه». وقال بن دغر: «إن الحكومة اليمنية حرصت على تجنيب بلادنا مزيدا من الدمار والخراب، ووقف معاناة الشعب اليمني، وإيمانا منا بخيار السلام والاستقرار والتنمية، ذهبت الحكومة إلى مشاورات جنيف، وبيل، ومن بعدها مشاورات الكويت التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، برعاية الأمم المتحدة وبدعم ومساندة من الدول الراعية والمجتمع الدولي، ووافقت الحكومة على خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ كخلاصة لمشاورات الكويت، وتم التوقيع عليها من جانبنا رغم وجود بعض الملاحظات عليها، وكل ذلك حرصا منا على تجنيب بلادنا مزيدا من الدمار والخراب وشعبنا اليمني مزيدا من المعاناة والمخاطر، إلا أن وفد الانقلابيين رفض التوقيع عليها، وأفشلوا مشاورات الكويت، وهم بذلك يتحملون المسؤولية التاريخية والوطنية والأخلاقية أمام المجتمع اليمني والدولي عن المآلات الكارثية والخيارات غير الآمنة، وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يجري أو الإكتراث للدماء والدمار». وأشاد رئيس الوزراء بالقرار التاريخي لقادة دول المجلس في تبني مؤتمر للمانحين لإعمار اليمن، والذي سيتم الترتيب له مستقبلا بعد الوصول إلى اتفاقية سلام، معبرا عن أمله في تفعيل الجهود وتهيئة الظروف لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، موضحًا أن قرارا بهذا الشأن سيخدم في المحصلة النهائية المصالح العليا لشعوب الجزيرة العربية. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول المجلس تدرك أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن دول المجلس لبت في العام 2011 رغبة الأشقاء في اليمن مساعدتهم للتوصل إلى حل من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لتجنيب اليمن أخطار الفوضى والعنف والانقسام ودعم خياراتهم السياسية التي تمثلت في انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي في العام 2012م، ومؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال الزياني في افتتاح ورشة العمل الثانية لإعادة إعمار والتعافي لليمن، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض: «استمرت دول المجلس بعد الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014م بدعم جهود اليمن الشقيق لاستعادة أمنه واستقراره عبر التوصل إلى حل سياسي بواسطة الأمم المتحدة المبني على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216». وأضاف «انطلاقا من أهمية تأهيل الاقتصاد اليمني وإعادة الأعمال والتعافي لليمن الشقيق وما تسهم به في إعادة الثقة والأمل للشعب اليمني فقد وجهه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في القمة الخليجية المنعقدة في ديسمبر 2015 م بالموافقة على الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي».