ثمن مجلس الوزراء السعودي، الجهود المتواصلة للجهات الأمنية في كشف وإحباط المخططات الإجرامية للفئة الضالة «التي تستهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره وإثارة الفتن بين أبنائه»، مشيرًا في هذا الشأن إلى تمكن الجهات الأمنية من إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ كانت تستهدف المصلين بمسجد المصطفى في محافظة القطيف، والسيطرة على مركبة كان يستقلها شخصان تم تجنيدهما من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالخارج للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعمًا ومقهى بمدينة تاروت. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس. وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله وزير الخارجية الأميركي، والوفد الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وما جرى خلالهما من بحث لمجالات التعاون الثنائي بين البلدين «الصديقين» في مختلف المجالات. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على تقرير عن تطور الأحداث ومستجداتها، منوهًا بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبايس إلوود، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وما جرى خلاله من تركيز على أهمية الوصول إلى حل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216»، وتأكيد أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لليمن، ومطالبة الحوثيين بفك الحصار عن المدن اليمنية والسماح بإدخال المساعدات للمحتاجين في اليمن. وجدد مجلس الوزراء إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابل، وفي مدينة عدن، وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولجمهوريات اليمن والصومال وأفغانستان، كما عبر عن عزاء السعودية ومواساتها لجمهورية إيطاليا رئيسًا وشعبًا في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له، وما نتج عنه من وفيات وأضرار. وفي الشأن المحلي، بيّن الوزير عصام بن سعيد أن المجلس نوه بجهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات التي أسفرت خلال الأشهر الستة الماضية عن القبض على 1461 متهمًا، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتاجرة بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية 24.685.282 قرص «إمفيتامين» مخدر، وأكثر من 19 طنًا من الحشيش، و14 كيلوغرامًا من الهيروين الخام، بالإضافة إلى كميات من الهيروين المعد للترويج والأفيون المخدر، وأسلحة وأموال نقدية. وأعرب المجلس عن تقدير بلاده للتعاون البناء مع الجهات النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، الذي أثمر عمليات استباقية أسفرت عن إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص «إمفيتامين» إلى المملكة، وضبط عدد من الشبكات التي تمتهن إنتاجها وتهريبها، والقبض على عدد من عناصرها. ونوه بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين فيها ومستقبليها. وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر المجلس، بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم 81/38 وتاريخ 3 - 8 - 1437هـ، ورقم 96/44 وتاريخ 2 - 9 - 1437هـ، ورقم 106/48 وتاريخ 17 - 9 - 1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، وعلى اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة، وعلى مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 - 3 - 1437هـ، وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك. وفوّض المجلس رئيس هيئة المساحة الجيولوجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 85/40 وتاريخ 16 - 8 - 1437هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة سيول بتاريخ 3 - 12 - 1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة «الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 105/48 وتاريخ 17 - 9 - 1437هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6 - 1 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، وهم كل من: خالد بن عبد العزيز بن عبد الله المقرن على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الراشد على وظيفة «الوكيل المساعد لتخطيط القطاعات» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وعماد بن محمد بن حامد الغامدي على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وصالح بن جلوي بن عبد العزيز المسعود على وظيفة «مستشار اقتصادي» بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وسامي بن محمد بن إبراهيم بن جديد على وظيفة «مستشار إداري» بمجلس القضاء الإداري بديوان المظالم، ويوسف بن عبد اللطيف بن صالح الثنيان على وظيفة «مدير عام مكتب» بالمحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق، ونتائج الاجتماع «الثاني» لوزراء الطاقة لدول «مجموعة العشرين» المنعقد في بكين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.