كشف المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع تأجير الأراضي للمستثمرين في القطاع الأهلي التي تملكها وزائدة عن حاجتها في مناطق لديها اكتفاء من المدارس الحكومية. ويأتي توضيح متحد وزارة التعليم، بعد نحو ثلاثة أشهر من قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية وإمهالها سنتين لتصحيح أوضاعها. وستعمل وزارة التعليم على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء، انطلاقا من الاهتمام بدعم وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام بما يسهم في تعزيز وتجويد مشاركته.