صحيفة المرصد:بعد أن أثارت قضيتُه الرأي العام العراقي الغاضب من التساهل مع فساد كبار مسؤوليه، أصدرت محكمة التمييز العراقية حكماً بإطلاق سراح طفلٍ عراقي دين بالسجن لمدة عام، لقيامه بسرقة محارمَ ورقية. ووفقاً لموقع العربية نت قررت محكمة التمييز الاتحادية العراقية تخفيف الحكم ووضع الصبي تحت مراقبة السلوك لمدة سنتين.قرار محكمة السماوة إحدى كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية دفع بالبعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من تهم فساد. وانتقدت مرجعيات دينية عراقية الحكم الصادر على الطفل، مصطفى وجدان، واصفة إياه بالظالم في حق الصبي النازح مع عائلته من محافظة الأنبار إلى محافظة المثنى، وذلك هرباً من خطر الموت المحدق بهم، بسبب تنظيم داعش في العراق. وطالت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين- القضاء العراقي على إثر حكمه على الصبي، في حين ربط البعض تشوش القضاء والانتقائية في أحكامه مثل محاكمة سليم الجبوري وإطلاق سراحه خلال 24 ساعة.فيض من قضايا الفساد تسبب بها ساسة العراق، مثل ضياع أكثر من ألف مليار دولار خلال الثلاثة عشر عاما الماضية بعقود وهمية. وقضايا أخرى تحملها وزراء كبار طالت أيضاً رئيس هيئة النزاهة الأسبق، بالإضافة إلى اعتراف النائب مشعان الجبوري تسلمه مبلغ مليون دولار لغلق ملفٍ لأحد الشركات أمام القضاء.وذكر ناشطون عدداً من المفارقات الفاقعة، أبرزها حكم بالبراءة من نفس المحكمة على سياسي تابع لحزب الدعوة تم اتهامه بسرقة 4 مليارات دولار من أموال الدولة، في حين لم تتمكن من إعفاء طفل سرق علبة مناديل لا تتجاوز قيمتها ثلاثة دولارات.