طالبت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحاسبين القانونيين إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة والاستثمار بتشديد الخناق على الشركات التي تتعاون مع محاسبي الشنطة الذين يعملون في السوق السعودي دون الحصول على أي ترخيص رسمي، ويقدمون خدماتهم خارج المكاتب الرسمية التي تعمل تحت مظلة رسمية، وأكدت على ضرورة البدء في التحول إلى المعايير الدولية التي ستساهم في تحقيق أعلى معايير الجودة. وشددت لجنة المحاسبين القانونيين في اجتماعها أمس، على عدم التهاون مع كل من يسيء إلى سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء من الناحية المهنية أو النظامية، بمزاولتها دون الحصول على ترخيص، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام. وأشارت اللجنة إلى أن المراجعة كمجال للممارسة المهنية تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً كافيا من قبل ممارسيها، نظرا لأهمية رأي المراجع الخارجي في القوائم المالية للمنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية من قِبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات.